استبقت اسرائيل أية نتيجة قد تصدر يوم الخميس 23 سبتمبر/أيلول عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمشروع القرار الذي طرحته الدول العربية بخصوص ترسانة إسرائيل النووية، اذ أعربت عن رفضها التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية الذي تصر عليه الدول العربية، معتبرة أن التوقيع على المعاهدة يتناقض مع مصالحها القومية.
أعلن شاؤول حوريف مدير اللجنة الاسرائيلية للطاقة الذرية في فيينا يوم الثلاثاء ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجاوز صلاحياتها في مطالبتها اسرائيل بالانضمام الى معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية مضيفا ان القرار "يتعارض مع المصالح القومية لاسرائيل".
وذكر حوريف في اطار الجمعية العامة للوكالة الدولية المنعقد في فيينا أن "إسرائيل ليست الدولة العضو الوحيدة" فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية " التى تمارس حقها السيادى بعدم الانضمام إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، لكنها الدولة الوحيدة التي تتعرض لمثل هذه الضغوط".
وذكر المسؤول الاسرائيلي ان "إيران وسورية وليبيا ونظام صدام حسين في العراق قد خرقت الالتزامات التي أخذتها على عاتقها بموجب المعاهدة، هذا ما يؤكد ان معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية غير قادرة على الإجابة على التحديات التي تواجهها المنطقة".
واعتبر حوريف ان "مشروع القرار بهذا الشان الذي قدمته الدول العربية ما هو الا جزء من حملة سياسية لتشويه سمعة اسرائيل ولا ينسجم مع مبادئ القانون الدولي ويتجاهل الامر الواقع في الشرق الاوسط".
هذا وتحاول الوفد الاسرائيلي في الجمعية العامة الـ54 للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي بدأت اعمالها يوم الاثنين في فيينا، الحيلولة دون إقرار مسودة قرار تقدمت به مصر والدول العربية الأخرى تدعو تل أبيب للانضمام الى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وفتح مفاعل ديمونة أمام المفتشين الدوليين.