شهدت معدلات البطالة في دول الخليج العربي ارتفاعا في الآونة الآخيرة نظرا لتزايد اعداد الخريجين واحتدام المنافسة مع الأيدي العاملة الأجنبية وتفضيل المواطنين العمل في القطاع الحكومي على القطاع الخاص نظرا للأمان الوظيفي الذي يتمتع به الاول.
وعلى الرغم من كافة الإجراءات التي اتخذتها حكومات دول الخليج للحد من البـطالة بين مواطنيها، التي اعتمد معظمها على برامج تأهيلية بهدف دمجهم في سوق العمل، فإن اليد العاملة الاجنبية لا تزال تستحوذ على حصة الأسد في سوق الوظائف، وبخاصة في القطاع الخاص، الذي تصل حصته في بعض الدول الخليجية مثل الإمارات الى أكثر من 98 %.
ويرجع الخبراء تفشي البـطالة بين مواطني هذه الدول الى عدم ملاءمة خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية لسوق العمل لضعف اعدادهم ،بالاضافة الى الموروث الثقافي والاجتماعي الذي ينظر نظرة دونية لبعض الوظائف والمهن. هذه الأسباب وغيرها ساهمت في رفع نسبة البـطالة بين مواطني بعض الدول الخليجية مثل سلطنة عمان الى أكثر من 17 % ودولة قطر إلى 12 %.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور