65 خبر

تاريخ النشر: 12.02.2010 | 19:00 GMT

يانوكوفيتش: مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو غير مطروحة

أعلن فيكتور يانوكوفيتش رئيس حزب الأقاليم والمرشح الفائز في انتخابات الرئاسة الأوكرانية، حسب النتائج الأولية، أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو غير مطروحة وأن كييف مستعدة لدعم المبادرة الروسية الخاصة بإنشاء نظام مشترك للأمن الأوروبي. كما قال يانوكوفيتش إنه ينوي "طي الصفحة في تاريخ العلاقات الأوكرانية الروسية والتي نشأت فيها مشاكل".

وقال يانوكوفيتش في مقابلة مع القناة الأولى الروسية في 12 فبراير/شباط إن "مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو غير مطروحة اليوم. وكان ردنا على ذلك أن أوكرانيا مهتمة اليوم بتطوير مشروع إقامة نظام أمن أوروبي مشترك". وأضاف "أننا على استعداد أن نشارك فيه بنشاط وندعم مبادرة الرئيس دميتري مدفيديف التي حظيت بدعم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. ونحن كذلك مستعدون للمشاركة في هذا المشروع".

يانوكوفيتش ينوي "طي صفحة المشاكل" في العلاقات بين أوكرانيا وروسيا

وصرح فيكتور يانوكوفيتش بأنه ينوي "طي الصفحة في تاريخ العلاقات الأوكرانية الروسية والتي نشأت فيها مشاكل". وقال يانوكوفيتش في حديث خاص لوكالة "إيتار - تاس" الروسية "إننا جميعا كنا مستغربين كثيرا من نشوئها"، واعدا باستئناف علاقات الصداقة بين البلدين وكذلك إعادة التبادل التجاري بين روسيا وأوكرانيا في العام الحالي إلى ما كان عليه سابقا .

وأكد السياسي الأوكراني أنه "مرفوض أن ينخفض حجم التبادل التجاري من 40 مليار دولار إلى 13 مليارا" لأن ذلك "رقم تافه" بالنسبة للبلدين. وقال يانوكوفيتش: "علينا أن نستأنف علاقاتنا الاقتصادية والتجارية. وأعتقد أن ذلك سيحدث وبشكل كامل في عام 2010".

كما أشار يانوكوفيتش من جديد إلى أنه ينوي ضمان حق المواطنين الناطقين باللغة الروسية في التحدث بلغتهم الأم، قائلا إن "القرار الأول الذي يجب علينا اتخاذه هو تطبيق الميثاق الأوروبي للغات الذي سيسمح للسكان الناطقين بالروسية والشعوب الأخرى بالتحدث باللغة الأم". وانتقد سياسة الحكومة السابقة لعرقلتها تطبيق هذا الميثاق.

وأكد الفائز في الانتخابات الرئاسية على ثقته بفعالية برنامجه وقدرته على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد والحياة السياسية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه يستلم من الحكومة السابقة بلدا في وضع اقتصادي حرج وأن عملية تحقيق التنمية ومكافحة الفساد والدفاع عن حقوق المواطنين وإقامة نظام إدارة فعالة ستتطلب فترة من الوقت.