انتقدت دمشق بشدة مشروع قانون اسرائيلي يهدف الى منح تسهيلات ضريبية للمستوطنين الاسرائيليين الذين يقيمون في هضبة الجولان ووصفته بإنه اجراء غير شرعي.
وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيان صدر يوم الخميس 11 فبراير/شباط أن "تصويت الكنيست الاسرائيلي على مشروع قانون يمنح تسهيلات ضريبية لسكان المستوطنات الاسرائيلية المقامة على ارض الجولان هو مؤشر اضافي على نوايا اسرائيل الحقيقية الرافضة للسلام".
واضافت الخارجية السورية ان هذا المشروع "اجراء لا شرعي يضاف الى سلسلة الاجراءات الاسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة التي تعتبر القرار الاسرائيلي بضم الجولان السوري واي اجراءات لاحقة لاغية".
هذا وقد وافق 67 نائبا اسرائيليا يوم الاربعاء في القراءة الاولى على مشروع القانون الذي يهدف الى تشجيع إقامة الاسرائيليين في هضبة الجولان مقابل اعتراض 13 نائبا. وينبغي ان يخضع المشروع لثلاث قراءات في البرلمان قبل ان يتم اقراره.