صوتت لجنة التشريع في الكنيست الإسرائيلي يوم 3 فبراير/شباط على اقتراح انشاء لجنة خاصة بملاحقة منظمات اسرائيلية غير حكومية لحقوق الانسان ساعدت القاضي ريتشارد غولدستون في جمع معلومات تدين إسرائيل وتتهمها بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وتفيد جريدة "معاريف" الاسرائيلية بأن النائب عونتيل شنيلر كان تقدم باقتراح اجراء التحقيق في نشاط المنظمات الاسرائيلية غير الحكومية التى تعاونت مع لجنة غولدستون "مما الحق ضررا بالمصالح القومية للدولة".
وقال شنيلر - استنادا الى التحقيق الذي اجرته الجريدة - ان نسبة حوالي 90 % من الاتهامات الموجهة لاسرائيل التي يتضمنها تقرير غولدستون تستند الى معلومات مقدمة من قبل 16 منظمة لحقوق الانسان تمولها منظمة "الصندوق الجديد لاسرائيل" برئاسة النائبة السابقة في الكنيست ناعومي حزان. وتنشط المنظمات الـ16 بشكل خاص في الدفاع عن حقوق المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.
وصوت غالبية أعضاء لجنة الكنيست على المبادرة، علما ان صلاحياتها لا تسمح باستجواب شهود عيان او اصدار الاحكام ضد المتهمين، اما نتائج تحقيقاتها فلها طابع اعلاني.
هذا وفي هذا السياق اشارت بعض وسائل الاعلام الى تلقي منظمات حقوق الانسان في إسرائيل دعما ماديا من دول غربية بهدف مساعدة غولدستون على تقديم ادلة واضحة ضد الجيش الإسرائيلي ولتسهيل ادانة تل أبيب في المحافل الدولية.
برلسكوني يندد بتقرير غولدستون
بدوره قال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني ان الهدف من وراء التقرير المذكور هو تصوير تصرفات اسرائيل "المبررة" في قطاع غزة كجرائم. واكد في كلمة القاها امام الكنيست قائلا "اعترضنا على تقرير غولدستون الذي حاول إدانة إسرائيل حينما ردت بشكل مبرر على صواريخ حماس". واضاف ان "امن اسرائيل داخل حدودها، وحقها في الوجود كدولة يهودية، هما بالنسبة لنا خيار اقليمي وواجب أخلاقي في مقابل امكانية عودة اللاسامية، والتنكر للمحرقة وفقدان الذاكرة لدى الغرب".