جاء في تقرير وزارة الدفاع البريطانية تحت عنوان "التأقلم والشراكة: قضايا اعادة النظر في الاستراتيجية العسكرية" الذي قدمه يوم 3 فبراير/ شباط في البرلمان البريطاني وزير الدفاع بوب إينزوورث جاء ان وزارة الدفاع البريطانية دعت على خلفية التقليص في نفقات الموازنة العسكرية الناتج عن وقوع الازمة الاقتصادية الى تنشيط التعاون العسكري بين المملكة المتحدة وفرنسا وغيرها من دول الاتحاد الاوروبي.
ويشير التقرير الى اهمية التحالف العسكري بين لندن وواشنطن من جهة لكنه يشدد على ضرورة تنشيط التعاون في المجال العسكري فيما اذا راهنت بريطانيا على ان تلعب دورا هاما على الصعيد الدولي من جهة اخرى.
وجاء في تقرير بوب إينزوورث ان المملكة المتحدة في حال تعاونت مع شركائها من الاتحاد الاوروبي في المجال العسكري فستزيد الى حد كبير من نفوذها .
بالاضافة الى ذلك فان التقرير يتضمن تعليقات على بعض التغيرات التي طرأت على الخارطة السياسية العسكرية الاوروبية حيث يرحب باستعادة فرنسا حقوقها الكاملة في حلف الناتو. وقال وزير الدفاع البريطاني:" ان عودة فرنسا الى منظمة الناتو العسكرية بصفتها عضوا يتمتع بالحقوق الكاملة يتيح الفرصة لتنشيط التعاون مع هذا الشريك المحوري في بضعة مجالات عسكرية".
تقرير الدراسات الاستراتيجية يؤكد ضرورة اصلاح مجلس"روسيا - الناتو"
من جهة أخرى جاء في التقرير السنوي "توازن القوى العسكرية - 2010" الذي نشره يوم 3 فبراير/شباط في لندن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية انه تشكلت في الوقت الراهن الظروف الملائمة لتعميق وتوسيع العلاقات بين الناتو وروسيا. ويشير التقرير الى ضرورة اصلاح مجلس "روسيا – الناتو" بهدف الوصول في العلاقات بين الجانبين الى مستوى جديد.
وينص التقرير على ان حلف شمال الاطلسي يشهد الآن عملية اعادة تقييم الاهداف الاستراتيجية في الوقت الذي تأجلت فيه مهمة التوسع على حساب اوكرانيا وجورجيا الى امد غير محدد، لتحل محلها مسألة اقامة العلاقات الجديدة مع روسيا.
كما جاء في التقرير ان مبادرة موسكو في عقد معاهدة جديدة للامن الاوروبي يستبعد ان تؤدي عما قريب الى توقيع اتفاقية شاملة. لكن ذلك لا يعيق اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه.
ويشير التقرير ايضا الى ان تطبيق الاتفاقات الخاصة بترانزيت الشحنات غير العسكرية التابعة للحلف عبر الاراضي الروسية الى افغانستان تؤثر ايجابيا على جو العلاقات بين الناتو وروسيا.
الازمة الاقتصادية تؤدي الى رسم خارطة جيوسياسية جديدة في العالم
كما جاء في التقرير ان الازمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد العالمي تحولت الى احد العوامل الهامة المساعدة في تشكيل وضع سياسي عسكري جديد في العالم حين اضطرت الكثير من الدول، بما فيها الولايات المتحدة الى تقليص موازناتها العسكرية. ويعتبر عدد من دول آسيا وبالدرجة الاولى الصين والهند استثناءا من هذه القاعدة ،علما انهما استمرت العام الماضي في تضخيم ترساناتهما العسكرية.
يعتبر نشرالتقرير حدثا هاما بالنسبة للنخب العسكرية السياسية العالمية، اذ انه يمكنهم من ادراك النزعة العامة في توازن القوى الجيوسياسية وتقييم القدرة القتالية لكل دولة في العالم.
ويشيرالتقرير الى ان الولايات المتحدة تخرج من الازمة مستضعفة، علما انها اضطرت عام 2009 الى التخلي عن سياسة زيادة النفقات الدفاعية التي كانت ادارة جورج بوش تنتهجها . زد على ذلك فان انشغال القوات الامريكية في كل من العراق وافغانستان ستحث واشنطن على اعادة النظر في اولوياتها بشكل راديكالي، وذلك بموجب ما تتطلبه الموازنة الجديدة.
ولا يستبعد خبراء المعهد ان الولايات المتحدة ستضطر في السنوات القريبة الى تقليص التزاماتها الخارجية.
ومن جهة اخرى فان الهند والصين تواصل تضخيم نفقاتها العسكرية الى حد بعيد، ناهيك عن دول مثل سنغافورة واندونيسيا وأستراليا.
اما فيما يتعلق بدول الاتحاد الاوروبي فيشير التقريرالى انها ستواجه عملية تقليص العجز الكبير الذي تتصف به موازنات الدول، الامر الذي يحملها على وضع نفقاتها العسكرية تحت الرقابة الصارمة.
والجدير بالذكر ان الدنمارك والنرويج فقط من دول الاتحاد الاوروبي تنويان زيادة موازناتهما العسكرية في السنة الجارية.