بعد مخاض عسير وبغالبية نيابية توصل البرلمان العراقي يوم 26 يناير/كانون الثاني إلى إقرار موازنة البلاد لعام 2010، بإجمالي نفقات قدره 3.72 مليار دولار أو ما يقارب 84 تريليون دينارعراقي، وبذلك ينهي البرلمان فصله التشريعي الثاني والأخير.
ويتضمن مبلغ الموازنة نفقات استثمارية حجمها حوالي عشرين مليار دولار. وتم تحديد اكثرَ من 52 مليارَ دولار للجانب التشغيلي، فيما تم تحديد 17% منها كحِصة لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية، على ان تتفقَ الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم بشأن نفقات الرواتب والتسليح والتجهيز لقوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور.
وتضمن قانونُ الموازنة الجديد تحويل دولار واحد من كل برميل نفطٍ خام إلى المحافظة المنتجة للنفط.
المطالبة بنقض قانون الموازنة سرعان ما دعت إليه بعضُ الكتل النيابية المؤيدة لحكومة المالكي على خلفية احتواء القانون على فِـقْرةً يحظر بموجبها على الحكومة القيام بالتعيينات إلى حين تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي الذي أسندت إليه قضية التعيينات لضمان توزيع الدرجات الوظيفية الشاغرة بعيدا عن المحسوبية و المنسوبية.
وبين تأييد الغالبية النيابية ورفضِ البعض للقانون الجديد تحولت كرة الموازنة إلى ملعب رئاسة الجمهورية التي يحق لها أن تصادق على القانون او أن تنقضَه خلال فترة أقصاها السادس عشر من مارس/آذار المقبل .
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور