يدلي رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير يوم الجمعة 29 يناير/ كانون الثاني بشهادته حول قرار الحرب على العراق عام 2003، ومدى قانونيته أمام لجنة تحقيق بريطانية خاصة، وذلك في جلسة من المتوقع أن تستمر عدة ساعات.
من جهة أخرى تجمع العشرات من البريطانيين امام المبنى الذي تجتمع فيه لجنة التحقيق الخاصة ، رافعين صور قتلاهم في هذا البلد.
وقد أسفرت الحرب على العراق والتي بدأت عام 2003 عن الإطاحة بنظام صدام حسين وأودت بحياة مئات الآلاف، ودمرت البنية التحتية لدولة كانت تمتلك أفضل البنى التحتية في المنطقة. كما أدت كذلك إلى إشعال نار فتنة طائفية لم تخمد بعد.
جاء ذلك نتيجة حرب قرر الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير خوضها من دون الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي.
ويعمل توني بلير على جمع كافة الوثائق والمستندات المرتبطة بالفترة التي سبقت اتخاذه قرار إرسال الآلاف من الجنود البريطانيين إلى حرب، رأى الكثيرون في وقتها ويرى أكثر منهم الآن، أنها كانت من دون أي أساس قانوني أو أي دافع أخلاقي. واعدت لجنة التحقيق البريطانية الخاصة بتلك الحرب أسئلة في غاية الدقة والصعوبة.
ويؤكد الكثيرون أن قرار بلير إعلان الحرب على العراق جاء خلال زيارة قام بها إلى مزرعة بوش في تكساس في نيسان/أبريل عام 2002. حتى أن بلير أكد في مقابلة تلفزيونية معه في ديسمبر من العام الماضي،أنه كان سيذهب إلى الحرب حتى لو كان على يقين من أن صدام حسين لم يمتلك أسلحة دمار شامل. ويؤكد المعارضون للحرب على العراق أن هذا القرار مخالف لكل ما قدمه قبل خوضه الحرب وحتى انتهاء فترة عمله رئيسا للوزراء لتبريرها. وهو أيضاً ما يثير الشبهات حول دوره في تبني معلومات استخباراتية مفبركة حول أسلحة العراق لتبرير موقفه أمام الشعب والبرلمان البريطانيين.
وعلى الأغلب فان توني بلير سيدافع عن موقفه بالقول إن الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل كانت مفيدة أحلال الاستقرار في المنطقة والعالم ولمصلحة العراقيين أنفسهم. ولئن كان بلير سيتمكن من اقناع البريطانيين بحجته تلك فهل يمكنه إقناع عائلات القتلى من العراقيين والبريطانيين والمتضررين من هذه الحرب بتلك الحجة؟