وافق مجلس الشيوخ الامريكي يوم الخميس 28 يناير/ كانون الثاني على مشروع قانون يتيح للرئيس باراك اوباما فرض المزيد من العقوبات على ايران.
ويسمح القانون بفرض عقوبات على بعض النخب في طهران، وكذلك الشركات التي تصدر البنزين إلى إيران أو تساعد في زيادة طاقة تكرير النفط في البلاد، وذلك بحرمانها من القروض وبعض المساعدات من المؤسسات المالية الأمريكية.
يأتي ذلك بعد يوم من تحذير وجهه اوباما لايران في خطاب له أمام الكونجرس أكد فيه على ضرورة فرض المزيد من العزلة والعقوبات على طهران بعد اصرارها على انتهاك الاتفاقات النووية في سعيها للحصول على الأسلحة النووية بحسب تعبير اوباما.