أعلنت حمدية الحسيني مديرة دائرة الانتخابات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في 14 يناير/كانون الثاني عن استبعاد نحو 500 مرشح للانتخابات بعد شمولهم بقانون "هيئة المساءلة والعدالة".
وقالت الحسيني لوكالة الأنباء الفرنسية إن "أمام الكيانات السياسية خيار إبدال المرشحين المشمولين بقرار المفوضية خلال مهلة أقصاها 3 ايام". كما أوضحت الحسيني أن "الأسماء ستنشر في عدة صحف ويستطيع أصحابها تقديم اعتراضاتهم إلى الهيئة التي أقرها البرلمان للنظر في الطعون". وأكدت أن "الأسماء تتضمن كتلة البرلماني صالح المطلك".
وتصدر "هيئة المساءلة والعدالة" قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في مارس/آذار المقبل بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل، أو لخلل ما مثل تقديم عدد من المرشحين شهادات جامعية مزورة أو غيرها. ويحظر الدستور العراقي أي نشاط او ترويج لحزب البعث المنحل.
وقد أقر برلمان البلاد الاثنين تشكيل هيئة تمييز تتولى النظر بقرارات "المساءلة والعدالة" بحق عناصر حزب البعث المنحل، تتكون من 7 قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء.
وكانت "هيئة المساءلة والعدالة" قد قررت قبل أسبوع منع 15 كيانا سياسيا، أبرزها كتلة المطلك، من المشاركة في الانتخابات التشريعية.
ويشار في هذا السياق أن هناك حوالى 6500 مرشح للانتخابات ضمنهم 86 حزبا و12 ائتلافا.