سنت الحكومة السورية تشريعات جديدة لرفع رأسمال البنوك التجارية والإسلامية آملة أن يساعد ذلك في استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها أن تدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها دمشق.
وباتت المصارف الخاصة في سورية بعد 4 سنوات من عملها تملك سيولة كبيرة إثر حصولها على إيداعات مالية من قبل المواطنين الذين استفادوا من خدماتها المصرفية الكبيرة، لكن أداءها في عملية التنمية لا يزال خجولا ربما لعدم امتلاكها أدوات الاستثمار بشكل كاف.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور