ينتظر المليارديرالمصري هشام طلعت مصطفى الذي حكم عليه بالإعدام في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، ينتظر تعديل قانون العقوبات المصري، آملا في ان ينقذه هذا التعديل من الموت.
وعلى الرغم من صدور حكم الاعدام على قاتلي المطربة اللبنانية سوزان تميم الا ان الحصانة البرلمانية للمتهم الثاني في القضية الملياردير المصري هشام طلعت مصطفى لاتزال قائمة فى انتظار انعقاد مجلس الشورى خلال شهر نوفمبر القادم.
وضع قانوني فتح باب القيل و القال حول مساندة الحزب الحاكم للمتهم الذى ينتظر مناقشة البرلمان لمشروع قانون يقضى بتعديل قانون العقوبات الحالى. . و تبقى القضية مفتوحة على كل الاحتمالات حتى صدور قرار محكمة النقض ، مع توقعات باندلاع مواجهة ساخنة بين تطبيق الشرع و القانون في حال تم سداد 700 مليون دولار كدية لاسرة القتيلة تميم.
بدوره يتابع الشارع المصري عن كثب القضية التى ربما تشهد مفاجات عدة خاصة مع صمت مسئولي الحزب الحاكم.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور