تخلُّف الشركات والأشخاص عن تسديد الديون للمصارف في موعدها بات هاجس جميع المؤسسات المصرفية في العالم خلال مرحلة الأزمة. وفي روسيا تتضارب التقديرات حول تقدير حجم هذه القروض، ما يعني صعوبة تخمين درجة الخطر المحدق بالمصارف الروسية.
وهناك في الأوساط المصرفية الروسية من يعتقد أن نسبة القروض المستحقة للمصارف والتي تأخر تسديدها عن موعدها ستبلغ بنهاية العام الجاري زهاء 20% من إجمالي محافظ القروض التي تملكها المصارف الروسية. إلا أن تقديرات المصرف المركزي الروسي تتعارض بشكل كبير مع هذه الرؤية المتشائمة وتعول ألا تزيد النسبة التي تشكلها تلك القروض المتعثرة عن 10% من إجمالي القروض المستحقة للمصارف الروسية. وفي ذات الوقت، يعكف المصرف المركزي على تطوير إلاجراءات لمواجهة هذه المشكلة.
من جهة أخرى، يدور جدل في الأوساط المصرفية عن جدوى إنشاء ما يعرف بـ "المصرف السيء" الذي تناط به مهمة الاستحواذ على تلك القروض المتعثرة وإزالتها عن كاهل المصارف الوطنية. إلا أن الدولة لم تقل كلمتها بعد في شأن هذا الخيار، ما يضطر المصارف للاعتماد على نفسها حالياً.
وقال أندريه كوستين رئيس بنك التجارة الخارجية (في تي بي) : "حتى وإن تم اعتماد إنشاء وكالة أو مؤسسة خاصة بالقروض المتعثرة فإن ذلك لن يتم بشكل آني، وسنقوم في الفترة الراهنة بمواجهة هذه المسألة بجهودنا الخاصة عبر زيادة رسملة مصرفنا، وأعتقد أن هذه الديون وإن كانت تبدو سيئة في الظروف الحالية، فإنها يمكن أن تتحول إلى أصول جيدة عندما يدخل الاقتصاد في مرحلة النمو".
ويهدد ارتفاع نسبة القروض المستحقة غير المسددة المصارف بتخفيض درجة ربحية العمل المصرفي، وينذر بانهيار المصارف الصغيرة التي لا تملك إمكانات لزيادة رسملتها، ما أفسح المجال للحديث عن اختفاء عشرات وربما ما يزيد عن مئة مصرف صغير الحجم ممن وقع في مطب سياساته الاقراضية غير المسؤولة. ستخضع هذه المصارف للاستحواذ عليها أو الاندماج مع مصارف أخرى. ومع ذلك فإن احتمال تطور الأمور وفق هذا السيناريو ليس كبيراً على ضوء تصريحات رئيس المصرف المركزي الروسي الأخيرة التي أعتبر فيها أن المرحلة الأكثر حدة من الأزمة قد جرى تجاوزها، وأن الاقتصاد سيعاود النمو ببطء في الأشهر القليلة المقبلة ، مرجعاً استنتاجاته إلى استقرار أسعار النفط عند المستويات الراهنة. وهي بالمناسبة أعلى من تقديرات المصرف المركزي لمتوسط السعر السنوي للنفط.
مزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور