صادق مجلس الوزراء الاسرائيلي يوم الاحد 29 مارس/آذار على فرض عقوبات بحق أسرى فلسطينيين ينتمون لحركة حماس في السجون الإسرائيلية. في هذه الأثناء تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية الحالية آخر مساعيها لإتمام صفقة التبادل مع حركة حماس .
وتحاول هذه الحكومة في الوقت الضائع إنهاء ملف الجندي الإسير جلعاد شاليط، لكن يبدو أن ملف الصفقة سينتقل إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو في حال فشل آخر المحاولات في المفاوضات المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية.
وجاءت المصادقة على مشروع فرض المزيد من العقوبات على أسرى حماس بطلب تقدم به وزير العدل الإسرائيلي دانيال فريدمان بالتعاون مع مديرية مصلحة السجون الاسرائيلية.
وتشمل القيود تقليص المبالغ المالية الشهرية الممنوحة لهم بالإضافة إلى تقليص عدد الزيارات وحرمانهم من مشاهدة التلفاز والاستماع إلى الراديو و مطالعة الصحف. إضافة إلى منعهم من متابعة دراستهم من داخل السجن.
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى تضييق الخناق على حماس، لكن قلة منهم فقط يتوقعون أنها قد تأتي بنتائجها المرجوة.