سقطت الحكومة التشيكية إثر تصويت البرلمان بسحب الثقة عنها، وأعلن رئيس الوزراء ميريك توبولانيك استعداده للاستقالة طبقا لأحكام الدستور. فقد صوت 101 من أصل 200 نائب في مجلس النواب التشيكي يوم الثلاثاء 24 مارس/آذار لصالح مشروع قرار بسحب الثقة من حكومة توبولانيك.
ويتمتع الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض بـ97 مقعدا في البرلمان، بينما يشترط الدستور 101 صوتا، كحد ادنى، لسحب الثقة عن الحكومة.
ويشير الخبراء الى أن حكومة التشيك ضحية جديدة حصدتها الأزمة الاقتصادية العالمية في أوروبا الشرقية بعد استقالة رئيسي وزراء ليتوانيا وهنغاريا بسبب ما واجهه بلداهما من صعوبات اقتصادية ناتجة عن الأزمة.
واتهمت المعارضة التشيكية رئيس الوزراء بالتساهل مع تبعات الأزمة المالية، التي اجتاحت دول أوروبا الشرقية بسبب اعتمادها على قروض البنوك التجارية الغربية.
وقد يجهض سقوط حكومة توبولانيك الجهود الأوروبية للتوصل إلى تصديق التشيك الذي يرأس الاتحاد الأوروبي حاليا، على معاهدة لشبونة.
وصرح توبولانيك أنه سيطلب من الرئيس فاكلاف كلاوس إعادة تعيينه كرئيس للوزراء، كما أنه لا يستبعد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
من جانبه قال دميتري روغوزين مندوب روسيا لدى حلف الناتو إن استقالة حكومة توبولانيك في التشيك، بعد سحب البرلمان ثقته منها، يشكل عقبة جسيمة أمام خطة واشنطن نشر عناصر الدرع الصاروخية في شرق أوروبا.
ويذكر أن المعارضة التشيكية لا توافق مبدئيا على نشر محطة الرادار التابعة لمنظومة الدرع الصاروخية الأمريكية، علما أنه لا جدوى من نشر عناصر الدرع الصاروخية في بولندا، من دون موافقة التشيك على احتضان محطة الرادار، .