توقع نائب رئيس الوزراء الروسي وزير المالية الكسي كودرين موجة انهيارات ثانية في النظام المصرفي الروسي مع ارتفاع حجم الديون المتراكمة على المؤسسات المحلية.
واعتبر كودرين خلال الاجتماع الموسع لهيئة رئاسة وزارة التنمية الاقتصادية الروسية يوم 24 مارس/آذار، الانعاش الذي شهدته الأسواق المالية العالمية يوم 23 مارس/آذار ظاهرة مؤقتة. وذكر أن المؤشرات الاساسية للاقتصاد الأمريكي والعالمي تبقى مقلقة، مما يدفع الاقتصاديين الى توقع اتخفاض جديد في مؤشرات البورصات العالمية الى جانب هبوط لأسعار النفط.
وأكد أن على الحكومة مواصلة دعم النظام المصرفي للبلاد. وعلى صعيد اخر قال الوزير ان على روسيا استئناف محادثاتها بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى ان زيادة الحمائية تعد عاملا رئيسا في تفاقم الازمة.
هذا وأدت تصريحات كودرين الى انخفاض ملحوظ في مؤشرات البورصتين الروسيتين بينما تراجعت أسعار اسهم بعض شركات النفط الروسية بمقدار 5.5 – 5.7 %.
من جانبها قالت وزيرة التنمية الاقتصادية الروسية إلفيرا نابيولينا في الاجتماع نفسه إن الاقتصاد الروسي دخل مرحلة ذروة الأزمة الحالية.
وأضافت نابيولينا ان انكماش الاقتصاد الروسي المتوقع خلال العام الجاري قريب من مستوياته في الدول الصناعية الكبرى عند 2.2%. كما توقعت الوزيرة أن تكون الصناعات المحلية العامل الأساس في تحقيق الاستقرار الاقتصادي مع نهاية العام الجاري مشيرة إلى احتمال تراجع الواردات خلال عام 2009 بنحو 0.2 %. وأبدت نابيولينا معارضتها لزيادة الضغط الضريبي على قطاع الأعمال ودعت إلى إعادة النظر في مبادئ وضع الميزانية للعام المقبل والتركيز على أولويات الانفاق وأسس التنمية المستدامة.