ما زالت قضية المشاركة في صنع القرار من أبرز التحديات التي تواجه المرأة المصرية في مجتمع يسيطر عليه الرجال. وكانت هذه القضية في صلب مناقشات المؤتمر السنوي التاسع للمرأة الذي إختتم فعالياته في القاهرة تحت عنوان "المرأة في مواقع القيادة تحقيقا للعدالة الاجتماعية".
وتهدف هذه السلسلة من المؤتمرات الى الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية باعتبار ان التحديات والمعوقات مشتركة بين البلدان.
وقد ناقش الحضور خلال المؤتمر ضرورة البحث عن اليات جديدة يمكن من خلالها الوصول الى أسلوب أفضل لدمج القيادات النسائية.
ويرى البعض ان التحدي الحقيقى الذي يواجه المرأة هو أن المجتمع الشرقى غير مستعد لأن تقوده امرأة فى ظل عادات و تقاليد موروثة تحتل فيها المراة دائما مكانتها بعد الرجل.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة مشاركة المرأة المصرية في البرلمان لا تتعدى 2% من عدد المقاعد، ويعود ذلك لعزوف معظم الأحزاب المصرية عن ترشيحها بحجة عدم توافر الكوادر النسائية القادرة على التمثيل الجيد في البرلمان، بالاضافة الى ضعف مصادر التمويل.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور