تحدى نواز شريف زعيم حزب الرابطة الاسلامية قرار الحكومة الباكستانية حول فرض الإقامة الجبرية عليه، وخرج من بيته للمشاركة في المظاهرة الاحتجاجية في مدينة لاهور. ووصف شريف قرار الحكومة بأنه "غير شرعي"، مشيرا الى أن باكستان قد تحولت الى دولة بوليسية.
هذا وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت أن الحكومة الباكستانية أصدرت أمرًا بفرض الإقامة الجبرية على نواز شريف وشقيقه وعدد من القادة البارزين في حزب الرابطة الاسلامية لمدة 3 ايام.
كما أعلن مكتب الرئاسة الباكستانية أن الحكومةَ قررت استئناف الحكم القضائي حول منع نواز شريف وشقيقه شهباز من ممارسة أي نشاط سياسي. وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات الحكومة للتخفيف من حدة التوتر السياسي وإحباط مظاهرات الاحتجاج الحاشدة المتوجهة نحو العاصمة اسلام اباد.
ومن جانب آخر اعلنت الرئاسة الباكستانية يوم 14 مارس/آذار عن سلسلة من القرارات السياسية استجابة لمطالب المعارضة الرئيسية.
واتفق الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني على ان الخلاف حول اعادة القضاة المقالين في عام 2007 الى عملهم "سيجد حلا بما يتفق والمبادىء الواردة في شرعة الديموقراطية"، كما جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة الباكستانية.
وفي الوقت نفسه يواصل المحامون والمعارضون مسيرتهم الى إسلام أباد أحتجاجا على سياسات الرئيس الباكستاني والحكومة.