إتفق وزراء المالية ورؤساء البنوك الرئيسية الذين شاركوا في إجتماع لندن لمجموعة العشرين على أربع أولويات أساسية لإنهاض المنظومة المصرفية الدولية التي تعاني من أزمة حادة.
وقد جاء ذلك في البيان الختامي المشترك الذي صدر يوم 14 مارس/ آذار، ومن بين الإجراءات التي وردت فيه دعم السيولة النقدية، وتقديم رؤوس الأموال إلى المؤسسات المالية، وحماية المدخرات، ومعافاة الحسابات المصرفية.
وقد أشار وزراء المال في بيانهم الختامي بالتفصيل الى الآليات المحددة لدخول الدولة في رأسمال المصارف. والشرط الأساسي لذلك يتمثل في الشفافية وتوفير المعلومات المصرفية وكذلك الرقابة الدورية على ذلك.
واكد البيان "أن دعم الدولة للبنوك يجب أن يكون مؤقتا"، مشددا على ضرورة وجود إستراتيجية واضحة لخروج الدولة لاحقا من المنظومة المصرفية.
كما دعا البيان إلى الإنتهاء من إصلاح هياكل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحلول عامي 2011 و2010 على التوالي.