صوّت البرلمان العراقي على الميزانية العامة للبلاد لعام 2009 التي يبلغ حجمها حوالي 59 مليار دولار بعد تقليصها بنسبة 7% اي ما يقارب 4 مليارات دولار.
ويأتي هذا التقليص في الميزانية جرّاء تراجع اسعار النفط عالميا حيث تشكل صادرات العراق من النفط أكثر من 90% من مجموع ايرادات ميزانيته . كما تمّ احتساب سعر50 دولارا لبرميل النفط في ميزانية هذا العام.
وخفّضت الحكومة من حجم النفقات في قطاع المؤسسات الدستورية والهيئات الرئاسية دون المساس برواتب ِالموظفين الحكوميين والرعاية الاجتماعية ،كما تضمنت الموازنة معالجة مشكلة فوائض موازنة العام الماضي.