تتجه جامعة الدول العربية لإعداد خطة تحرك مستقبلية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي للتعامل مع إدارة الأزمة الكبيرة الحالية بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير. ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا الجمعة 6 مارس /آذار لمناقشة قرار الخرطوم طردَ 13 جماعة إغاثة من دارفور وسيجري استشارات طارئة حول تداعيات الوضع في السودان بعد صدور مذكرة توقيف البشير.
ومن المنتظر أن يتسلم المجلس تقريرا من مسؤول بالمنظمة الدولية حول الأوضاع في دارفور حيث يعتمد نحو 4.7 مليون شخص على المعونات الدولية وفقا لتقديرات دبلوماسيين هناك.
كما أفاد متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المنظمة ستبحث ما إذا كان قرار طرد منظمات الإغاثة يرقى إلى درجة جريمة الحرب.
وكانت الخرطوم قد اتهمت هذه المنظمات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتقديم إفادات زور عن الوضع في دارفور وهو مانفته هذه المنظمات.
وتقول الخرطوم إن أكثر من مئة منظمة إغاثة تعمل في دارفور وإن طرد 13 فقط لن يؤثر على مهام الإغاثة التي تقوم بها أيضا منظمات إغاثة وطنية.
وفد أفريقي وجهد ليبي لتعليق مذكرة اعتقال البشير في مجلس الأمن
وقد أرسل الاتحاد الافريقي وفدا رفيع المستوى إلى مجلس الأمن الدولي للطب من الدول الأعضاء وقف تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير عاما كاملا استنادا إلى المادة 16 من ميثاق المحكمة المذكورة.
وفي السياق عينه أشار دبلوماسي ليبي إلى أن وفده سيثير طلبات الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي للاجتماع مع أعضاء مجلس الأمن لمناقشة تعطيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة البشير.
وقال إن ليبيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لهذا الشهر تأمل في أن ترتب لعقد اجتماع للمجلس مع مسؤولين من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.
وهناك تباين كبير في مواقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من هذه القضية إذ ترغب روسيا والصين بتأجيل تنفيذ المذكرة وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
يذكر ان المادة 16 من ميثاق تشكيل المحكمة الجنائية الدولية تسمح لمجلس الامن تأجيل ملاحقة المتهمين لمدة عام أو أكثر.