من المتوقع أن تعلن المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء 4 مارس/آذار قرارها بشأن إحتمال اصدار مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور، فيما أكد البشير أنه سيتجاهل قرار المحكمة.
يأتي ذلك بينما يسود انقسام حاد بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن السعي لإرجاء إجراءات المحكمة لمدة تصل إلى عام.
من جهته قال المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو، عشية صدور القرار، إن لديه أدلة قوية ضد الرئيس السوداني، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 30 شاهدا سيدلون بإفادات تثبت تورط البشير.
وكانت الدول العربية قد جددت يوم الثلاثاء 3 مارس/ آذارتضامنها مع السودان في مواجهة قرار يحتمل أن تصدره المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني.
وجاء في بيان صدر في ختام اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب، أن المجلس يؤكد تضامنه مع السودان لمواجهة كل ما يستهدف النيل من سيادته وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وكل ما يهدد جهود السلام الجارية لانهاء الصراع في دارفور. كما وصف طلب أوكامبو بأنه محاولة تسييس مباديء العدالة الدولية.
وحذر البيان من الآثار الخطيرة التي تهدد عملية السلام الجارية في السودان، والذي سيتسبب بها أي قرار تصدره المحكمة الدولية بحق البشير.