أتهم زعيم حزب الرابطة الإسلامية المعارض نواز شريف الحكومة الباكستانية بشن حرب سياسية عليه بعد فشلها في مواجهة المشاكل التي تتعرض لها البلاد. يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه المظاهرات في عدد من المدن الباكستانية احتجاجا على قرار المحكمة العليا بحرمان شريف وشقيقه من المشاركة في أي انتخابات وتسلم أي مناصب حكومية .
وباتت شرارة اضطراب الشارع تنذر باندلاع حريق في علاقات السلطة والمعارضة، وبأزمة سياسية جديدة في البلاد بعد أشهر من الاستقرار السياسي النسبي في باكستان. وانطلقت هذه الشرارة من المحكمة الباكستانية العليا بعد أن قضت بمنع زعيم حزب الرابطة الإسلامية المعارض نواز شريف وشقيقه شهباز من خوض الإنتخابات في باكستان، ومن تسلم أي مناصب عامة.
و عبر عن الاحتجاج على قرار المحكمة بمظاهرات قام بها أنصار نواز شريف في عدد من المدن لتتطور الى اشتباكات مع الشرطة تسببت في اعتقال العشرات.
من جانبه نبه زعيم الرابطة الاسلامية نواز شريف وفي اول حديث له منذ اندلاع الأزمة، الى ان الوضع قد يتدهور إلى درجة قد تقوض جهود باكستان في مكافحة الارهاب وقد تقود الى مشاكل سياسية واقتصادية اكبر.
وقال شريف" لقد رأيتم الوضع منذ صدور الحكم، الاضطرابات في البلد من شأنها ان تزعزع الديمقراطية في اي بلد.. و باكستان تواجه مشكلات كبيرة في الداخل والخارج". واضاف شريف "نحن وقفنا مع الحكومة عندما ازدادت الضغوط عليها، وعلى الحكومة ان تمد يدها للتعاون مع المعارضة والاحزاب السياسية الاخرى".
وتواجه باكستان من الغرب تسلل المسلحين من طالبان والقاعدة، وما ينجم عن الحرب الامريكية في افغانستان من ضربات تصيب المدنيين داخل اراضيها. ومن الشرق تعاني من وضع غير مستقر مع جارتها الهند بسبب القضايا العالقة بشأن كشمير. أما في الداخل فعلاوة على الفقر والازمات الاقتصادية فإن الحكومة تخوض صراعا مع المسلحين في المناطق القبلية.
هذا وتطالب الولايات المتحدة الحكومة الباكستانية بمشاركة فعالة في محاربة الارهاب وتعتبر المظاهرات شأنا داخليا. لكن استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة بالنسبة لامريكا والغرب عموماً يدق اجراس الخطر بعودة تفجر الازمة السياسية في باكستان.