انطلاق اولى جلسات الحوار الفلسطيني في القاهرة

 انطلقت قبل ظهر الخميس 26 فبراير/ شباط في العاصمة المصرية  أولى جلسات الحوار الفلسطيني بمشاركة مختلف الفصائل وفي مقدمتها  حماس ، وفتح، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقالت مراسلة "روسيا اليوم" في القاهرة انه سيتم تشكيل 5 لجان لبحث اعادة بناء الاجهزة الأمنية والانتخابات والمصالحة الوطنية وإعادة تحديث منظمة التحرير الفلسطينية ، على أن تبدأ عملها في الثامن من مارس/ آذار.
والقى مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان كلمة في بداية الجلسة  أكد فيها ان اجتماع اليوم يهدف لوضع آلية لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وفي كلمته اكد سليمان :"أطلب من الجميع أن يتذكروا أن هناك شعباً عانى لاكثر من 60 عاما وأن عليه ان يستريح وبكم تتحق آماله او تخيب ، فلا تطيلوا الخلاف ولا تعمقوا الانقسام، وحدوا الصفوف لتحقيق الامال في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف".
وأضاف: "سنعود اليكم مرة اخرى للاعلان عما توصلنا اليه ، سنبدأ القيام بعمل هام ومتواصل ، وصولا لرؤية متكاملة متوافق عليها في اطار وثيقة شاملة لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية ، وبعدها سنعقد اجتماعا موسعا في القاهرة بحضور القيادة الفلسطينية وبمشاركة عربية لنعلن نجاح الجهود".

وسبق بداية الحوار أمس اعلان حركتي فتح وحماس اتفاقهما على الوقف الكامل للحملات الاعلامية وعلى الافراج عن المعتقلين السياسييين بالضفة الغربية وقطاع غزة.
واكدت الحركتان في بيان مشترك تلاه محمود الزهار القيادي في حركة حماس في قطاع غزة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الكتلة البرلمانية في حركة فتح عزام الاحمد  انه" في اطار الحوار الوطني الشامل المزمع عقده الخميس في القاهرة برعاية مصر، ومن اجل تنقية الاجواء وتهيئتها لنجاح هذا الحوار، عقد وفدا حماس وفتح عدة جلسات اتفقا خلالها على الالتزام بالوقف الكامل للحملات الاعلامية مع بدء جلسات الحوار الوطني الشامل". واوضح البيان انه تم الاتفاق على "الوقف الكامل والفوري للاعتقالات السياسية والتنظيمية والافراج عن اعداد من المعتقلين مع بدء جلسات الحوار الوطني على ان يتواصل الافراج عن اعداد اخرى  من المعتقلين ووقف التجاوزات في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وتابع البيان انه تقرر "تشكيل لجنتين في الضفة الغربية وقطاع غزة لضبط الحملات الاعلامية ومعالجة قضية الاعتقال والتجاوزات كافة والعمل على مواصلة اطلاق سراح المعتقلين على ان يتم استكمال اغلاق ملف المعتقلين في مدى لا يتجاوز انتهاء جلسات الحوار الوطني".
وقد ترأس وفد حركة فتح القيادي أحمد قريع وضم كلا من عزام الأحمد و نبيل شعث وزكريا الآغا وأحمد عبد الرحمن. وترأس وفد حماس  نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبومرزوق وضم محمود الزهار وخليل الحية وعزت الرشق.
وقد وصف نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الاجتماع بالإيجابي ،وأضاف ان الفلسطينيين جادون بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية بقوله:" اللقاء الذي عقد اليوم سيساعدنا في تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل، وآمل أن نعطي إشارة واضحة إلى الدول المانحة والذين سيلتقون في شرم الشيخ في الثاني من آذار مارس وللعالم ولأخواننا العرب أننا نحن الفلسطينيون جادون بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون فاعلة وقادرة على التعامل مع جميع القضايا ،وأعتقد أن هذا سيعطي مؤشرا إيجابيا على كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية".

وفي السياق ذاته، تحدث لقناة "روسيا اليوم" من غزة الكاتب والمحلل السياسي يحيى رباح قائلا:" ان الهدف الاساسي من الاجتماع هو التوصل الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، لان شرط مؤتمر الدول المانحة لاعادة اعمار قطاع غزة الذي سيعقد في القاهرة في الايام المقبلة ان يكون الوضع الفلسطيني مؤهلا لاستلام الاموال وللتعامل مع العالم الذي يريد المشاركة في اعادة اعمار القطاع. كما وهناك معطيات جديدة اخرى لا يمكن تجاهلها وهي صعود اليمين الاسرائيلي في الانتخابات الاخيرة وهو في الطريق لتشكيل حكومة وبالتالي فان الانقسام الفلسطيني يسهل له المهمة في عرقلة سير عملية السلام".

المتحدث باسم حركة فتح: لا اعتقد ان ينتهي الاجتماع دون الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطيني
كما وتحدث لقناة "روسيا اليوم "من رام الله فهمي الزعارير المتحدث باسم حركة فتح قائلا: "من جانبنا نحن حركة فتح التزمنا بالاتفاق الذي ابرمناه مع وفد حركة حماس والذي ينص على وقف الحملات الاعلامية والافراج عن المعتقلين، باعتبارنا وقعنا على هذا الاتفاق.
 وأود التأكيد هنا على  ان الحملات الاعلامية ايا كانت هي انعكاس لواقع قائم من تعديات وانتهاكات، وبذلك نأمل حقيقة في ان توجه كل وسائل الاعلام والجهد الاعلامي الفلسطيني في المرحلة القادمة لاجل الشعب الفلسطيني ونضاله وليس من اجل قضايا جانبية اخرى.
واضاف الزعارير ايضا لا اعتقد ان ينتهي المؤتمر دون الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطيني تؤمن برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وتديرشؤونه في الضفة الغربية والقطاع وتهيئ الاجواء المناسبة للانتخابات الرئاسية التشريعية القادمة".