اشترطت الحكومة الإسرائيلية تهدئة مفتوحة وإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط مقابل وقف إطلاق النار وفتح معابر القطاع. من جهتها أكدت حماس تمسكها بشروطها للتهدئة. يأتي ذلك في وقت أقر فيه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أفي ديختر بأن حكومته ستفرج عن معتقلين فلسطينيين كبار كالأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات والقائد في كتائب القسام عبد الله البرغوثي مقابل استعادة شاليط .
وقال مئير شتريت وزير الداخلية الاسرائيلي: " انه الوقت الذي يجب ان نعيد فيه جلعاد الى بيته اعتقد انه من غير المعقول ان نتركه هناك لمزيد من الوقت.. انها فرصة.. فمن خلال مناقشة وقف اطلاق النار وفتح المعابر مع حماس يجب ان يكون اطلاق شاليط احد الشروط لفتح المعابر وتحقيق وقف اطلاق النار".
وقد يحمل طرح اسرائيل هذا في طياته تجليات فشلها في تحرير جنديها، فحماس وسواها من الفصائل لا تريد ربط شاليط بحرية القطاع، انما بحرية الأسرى في السجون الاسرائيلية.
اما مشير المصري عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس فقد قال ان : " موقفنا في حماس والفصائل الفلسطينية من التهدئة واضح لاتراجع عنه ونؤكد رفضنا محاولة العدو الصهيوني ربط قضية التهدئة بشاليط وهذه المحاولة كفيلة بافشال التهدئة وتشكل طعنة للجهود المصرية".
ويبدو ان حماس والفصائل الفلسطينية ليسوا معنيين بتهدئة تشترط تحرير شاليط، ما لم تقترن باطلاق سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين. و ترى اسرائيل في مقايضة شاليط بتثبيت وقف اطلاق النار فرصة لابد من اغتنامها، ولو بعد حين.
الى ذلك فتح رئيس الحكومة الإسرائيلية المنصرفة إيهود اولمرت الباب لواقع سياسي قال انه جديد. وقال اولمرت : " اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي وصاعدا الحكومة سوف تعمل وفقا لحقائق سياسية جديدة، هذه الحقائق السياسية سوف تاخذ بعين الاعتبار.. ونأمل من الحكومة الجديدة التي ستشكل في اقرب وقت ان تواصل قيادة البلاد الى الاهداف التي تريدها اسرائيل".
ولم يوضح أولمرت ما هو الواقع السياسي الجديد، لكنه اعتبره نقطة انطلاق لعمل حكومته المنصرفة ومؤشرا يامل في ان تاخذ به الحكومة القادمة.
وستنبثق حكومة من اليمين، وربما من اليمين المتطرف، وهي لاتعدو ان تكون بنظر كثير من الفلسطينين حكومة حرب.
ليفني ستقود حزبها في المعارضة إذا لم تصبح رئيسة للوزراء
أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أنها ستقود حزب كاديما الذي تتزعمه إلى صفوف المعارضة في حال لم تتمكن من رئاسة الحكومة المقبلة في البلاد.
وأضافت ليفني أن كاديما لن ينضم إلى أي حكومة ائتلافية يرأسها زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو، مؤكدة أنها ستواصل خدمة الشعب الإسرائيلي سواء عبر عملها في الحكومة أو في حال تحولها إلى صفوف المعارضة وفق تعبيرها. كلام ليفني هذا جاء في مذكرة سلمتها إلى رئيس الحكومة المنصرفة إيهود أولمرت خلال اجتماع لحزب كاديما يوم 15 فبراير/شباط.