العراق: على إسرائيل ان تدفع تعويضات عن تدميرها للمفاعل النووي العراقي عام 1981

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/25655/

ذكرت صحيفة "الصباح" المحلية العراقية انه استنادا الى القرار الاممي المرقم 487 الصادر في عام 1981 يسعى اعضاء في مجلس النواب الى فتح ملف الهجوم الجوي الاسرائيلي على مفاعل تموز النووي في يونيو/ حزيران 1981، ومطالبة اسرائيل بدفع تعويضات مالية تقدر بمليارات الدولارات.

 مفاعل تموز النووي قبل تدميره من قبل اسرائيل

ذكرت صحيفة "الصباح" المحلية العراقية انه استنادا الى القرار الاممي المرقم 487 الصادر في عام 1981 يسعى اعضاء في مجلس النواب العراقي الى فتح ملف الغارة الجوية الاسرائيلية  على مفاعل تموز النووي في يونيو/ حزيران 1981، ومطالبة اسرائيل بدفع تعويضات مالية تقدر بمليارات الدولارات.

ونقلت الصحيفة ان الحملة الجديدة التي يقودها محمد ناجي محمد النائب عن "الائتلاف الموحد" بالتعاون مع عدد من النواب  تضمنت السعي لتفعيل القرار الدولي المذكور  الصادر من مجلس الامن، لان هذا المفاعل لا يخص نظام الحكم السابق وانما يخص عملية التنمية في العراق".

 وكانت  اسرائيل قد بررت على لسان مسؤوليها قصفها للمفاعل في حينها بحجة إن العراق يطور أسلحة نووية.
من جهة اخرى  اعتبر مجلس الامن، وبغض النظر عن تقديم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تاكيدات بان مفاعل تموز العراقي  لم يكن  يشكل خطرا، اعتبر ان هذا المفاعل يشكل تهديدا خطيرا على نظام حظر الانتشار النووي.
قرار مجلس الامن الدولي المرقم 487  عام 1981 
ونقلا عن صحيفة "الصباح" يتضمن قرار مجلس الامن الدولي المرقم 487 الصادر في العام 1981 عدة فقرات  تنص على أن مجلس الأمن يشجب بشدة الغارة العسكرية ويطالب إسرائيل بالامتناع في المستقبل عن القيام بأعمال من هذا النوع أو التهديد بها، وأن من حق العراق وباقي الدول خصوصا الدول النامية  العمل على وضع برامج تقنية ونووية لتطوير الاقتصاد والصناعة لغايات سلمية.
وينص القرار ايضا على حق العراق في الحصول على تعويضات عن الهجوم الاسرائيلي على مفاعل تموز النووي ، ويطالب اسرائيل ايضا بان تضع منشآتها النووية تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فيما تؤكد الفقرة  6 من القرار ان للعراق الحق بالتعويضات الملائمة عن الدمار الذي لحق بمنشآته والذي اعترفت اسرائيل بمسؤوليتها عنه، ويطلب من الامين العام اعلام مجـلس الامـن بانتظـام بسير تـنفيذ هذا القرار. 


تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية