أصبح البرنامج الاتحادي لتعزيز الأعمال الصغيرة والمتوسطة من أولويات السياسة الاقتصادية الروسية خاصة وأن هذه الشريحة ذات مهمة حاسمة في تنمية الأقاليم التي تفتقد للمؤسسات الكبرى. ويقضي البرنامج المذكور بتقديم قروض غير مستردة، والإعفاء من تسديد سعر الفائدة على الديون والليزينغ.
وقال مدير شركة "دولومونت" قسطنطين كورنييف" يلزمنا نظام منح لدعم الابتكارات والاختراعات الجديدة والأبحاث العلمية، لأن تحقيق هذا بالاعتماد على التمويل الذاتي غير ممكن، وإذا توقفنا عن ممارسة ذلك سنفقد العمال الذين سينتقلون بدورهم إلى الشركات المنافسة".
ويؤكد المسؤولون على ضرورة تنشيط الطلبيات الحكومية مشيرين إلى أن الأمر لا يتعلق بالحصول على قروض بل بتوفير نظام يتيح تنشيط عمل هذه الشركات.
وذكر فلاديمير كييفسكي نائب رئيس أتحاد البنوك الروسية "ان نسبة 95% من الأعمال الصغيرة لا يمكنها أن تبدأ نشاطاتها بدون الحصول على قروض خارجية وهي الشريحة الأهم بين المقترضين".
وقد تغير الحال مع نشوء الأزمة نتيجة ظروف موضوعية تتعلق بارتفاع سعر الفائدة وإعادة القروض ولذلك تسعى البنوك للمساعدة في إعادة هيكلة هذه القروض.
وقال سيرغي بوريسوف رئيس إتحاد الأعمال الصغيرة والمتوسطة " للأسف لا يمكننا اعتبار الأعمال الصغيرة والمتوسطة في روسيا قوة حقيقية وبالتالي لا يمكن استخدامها لمواجهة الأزمة فهي تنتج نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي".
وتعمل معظم هذه الشركات في مجال التوزيع مما لا يسمح لها باستيعاب العمال من المؤسسات الكبرى إلا أنها تبقى الأكثر مرونة.
وقالت آنا بوبوفا نائبة وزيرة التنمية الاقتصادية " لقد باشرنا بأعداد كشوف بممتلكات الدولة والأقاليم التي يمكن تأجيرها لأصحاب الأعمال الصغيرة بأسعار خاصة وبشروط تسهيلية ولأمد طويل".
وتعتبر الأعمال الصغيرة فرصة لتوظيف الإمكانيات الخلاقة لدى السكان في دعم وتنمية اقتصاد البلاد وضمانة لتحقيق الدخل في الظروف المعاشية الصعبة نتيجة الأزمة المالية العالمية.
التفاصيل في التقرير المصور