تأثرت الموازنة الروسية بشكل حقيقي بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة العالمية ومن جراء اعتماد الاقتصاد الروسي على تصدير الخامات ، إلا أن قطاع الطاقة يبقى عصب الحياة المعاصرة.
ويدفع انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية إلى تقليص خطط الاستثمار في قطاع الطاقة الروسي، إلا أن الإحتياطيات المالية التي جمعتها روسيا خلال الفترة السابقة تسمح لها بتجاوز تداعيات الأزمة العالمية، حسب الخبراء.
ويبقى التفاؤل حقيقيا في حالة بقاء متوسط أسعار النفط في اطار 75 دولارا للبرميل الواحد في عام 2009، أما اذا انخفضت عن هذا المستوى فإن التأثيرات السلبية على الاقتصاد الروسي ستعيق عملية تعزيز قطاع الاقتصاد الحقيقي في البلاد.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور