بحث ممثلو قطاع المال الروسي في لقاء طاولة مستديرة استضافته غرفة الصناعة والتجارة الروسية، بحثوا فعالية إجراءات الحكومة والبنك المركزي الروسيين بالتصدي لتداعيات أزمة المال العالمية مشيرين إلى الأخطاء والنواقص وضرورة معالجتها.
ويرى الخبراء أن تخفيض سعر صرف الروبل مقابل العملات الأجنبية الرئيسية العالمية إجراء لا مفر منه، نتيجة تراجع أسعار النفط والخامات الأخرى بشكل ملحوظ، والتي تشكل الدخل الأكبر للموازنة الروسية، حسب مسؤولي المال في البلاد.
إلا أن الخبراء يختلفون حول السياسة المالية التي ينتهجها البنك المركزي الروسي لمواجهة أزمة المال العالمية، فالحكومة ترى أن التخفيض التدريجي لسعر صرف الروبل حقق أهدافه في تخفيف المصاعب أمام الشركات المحلية التي تعتمد على تصدير منتجاتها.
ويرى المراقبون أن نسبة التضخم في روسيا تبلغ أضعاف ما بلغته في البلدان الأخرى المصدرة للنفط، وهذا التضخم يودي بفعالية عملية الى تخفيض سعر العملة مشيرين إلى أن فعالية عملية التخفيض تتطلب أن تكون نسبتها أكبر من نسبة التضخم.
ويوضح الباحثون أن الحكومة أعلنت عن إجراءات لدعم قطاع الاقتصاد الحقيقي إلا أنها سلكت الطريق الخاطئ، مذكرين بضرورة إحداث إصلاحات قانونية تتناسب ومهمات المرحلة.