شدد بنيامين نتانياهو رئيس حزب الليكود الاسرائيلي في حديث لمراسل "روسيا اليوم" في القدس على أنه يعارض قرارات العودة لحدود عام 1967 وتقسيم القدس. وأضاف نتانياهو أنه يتعجب من أنمشاركة وزيرة الخارجية الإسرائيلة تسيبي ليفني في مثل هذه القرارات التي تمس أمن إسرائيل ومواطنيها وفق تعبيره.
وقال نتنياهو: "تفاجأت كثيرا عندما نشر هذا الخبر، الذي يشير الى تقسيم القدس والعودة الى حدود 67 وقلع 60 الف يهودي من بيته، انا اتعجب لأن السيدة ليفني قالت انها كانت شريكة كاملة في اتخاذ هذه القرارات، فالآن انكشف أمرها فنحن نعرف وندرك الآن القرارات التي كانت شريكة في اتخاذها، اعتقد بانها للاسف لم تتعلم اي شيء، فهي لا تفهم بان الانسحابات واجراءات الاخلاء تولد امرا واحدا ووحيدا وهو الارهاب، فالانسحابات تساعد على بناء معسكرات ارهاب لايران وحماس التي تريد اطلاق الصواريخ على تل ابيب ووسط البلاد".
وذهب نتانياهو إلى أبعد من ذلك. فقد أكد على عدم نية حكومته إذا فاز بالإنتخابات الالتزام بما سماه بالتنازلات التي توصلت إليها الحكومة المنصرفة مع الفلسطينيين
يقول نتنياهو:" الحكومة التي سأترأسها لن تكون ملزمة بهذه التنازلات الخطرة التي توصلت اليها ليفني واولمرت من خلال المفاوضات التي اجرياها مع الفلسطينيين، نحن سوف نتقدم في السلام لكن نضع قبل كل شيء الامن وعدم العودة الى اخطاء الماضي، لان امننا قبل كل شيئ".
ولم يكن كلام نتنياهو موجها ضد ليفني كجزء من حملته الانتخابية بل كرد على توماس فريدمان الخبير في شؤون الشرق الأوسط الصحفي الشهير والكاتب في جريدة "نيويورك تايمز" الذي كان قد أسهم بشكل كبير في حث ولي العهد السعودي آنذاك عبد الله بن عبد العزيز على بلورة مبادرة السلام التي تم تبنيها في مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002.
فريدمان يعود الآن ليقدم تصوراً جديداً يدعو فيه إلى ما سماه بحل الدول الخمس (بدلاً مما هو معروف بحل الدولتين). وفقاً لما ذكره فريدمان، فسيكون على إسرائيل قبول الإنسحاب من الضفة الغربية وشرق القدس على أن تعوض الفلسطينيين عن أي أراض تبقى فيها مستوطناتها بأراض تضم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
ورغم إعلان القيادتين الأردنية والمصرية معارضتهما لاقتراحات مماثلة على مر الأعوام الخمسة عشر الماضية، فإن فريدمان يعيد طرح فكرة إشراك الأردن عبر إرسال عدد محدود من أفراد الجيش وقوات شرطة إلى الضفة الغربية لضمان الأمن على الحدود مع إسرائيل وحفظ الأمن الداخلي. وإشراك مصر بالدور ذاته في قطاع غزة، كي يتمكن الفلسطينيون من إنشاء مؤسساتهم الوطنية وقواتهم الأمنية خلال فترة تمتد 5 سنوات يتم بعدها إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة. على أن يصاحب هذا الأمر انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي الفلسطينية. أما ما سيترتب على الجانب السعودي حسبما اقترح فريدمان فسيكون تقديم مليار دولار سنوياً لكل من الأردن ومصر إضافة لتغطية تكاليف العمليات العسكرية والأمنية لهما وتقديم الأموال اللازمة لميزانية السلطة الفلسطينية. أما الولايات المتحدة، فسيكون عليها أداء دور الحكم العادل والوحيد على مدى التزام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بتنفيذ ما يترتب عليهما وفق هذه الصيغة.
بهذا تكون الدول الخمس المشاركة في الحل المقترح من قبل فريدمان هي الولايات المتحدة، السعودية، مصر، الأردن، وإسرائيل.