أدت الحرب الدموية الدائرة في غزة إلى حراك دبلوماسي متزايد في مصر لاحتواء الأزمة. وما زالت المباردة المصرية تراوح مكانها بعد تحفظات من جانب حركة حماس وتباطؤ من الجانب الإسرائيلي في إعلان موقف واضح من هذه المبادرة.
وتشهد القاهرة نشاطا مكثفا في محاولة للحيلولة دون وقوع مزيد من الضحايا المدنيين فى قطاع غزة التي تقبع تحت لهيب الرصاص المسكوب منذ 27 من شهر ديسمبر الماضى.
من جانبه دعا عباس من القاهرة لاعتماد حماية دولية للشعب الفلسطينى، في حين تتزايد الضغوط على الحكومة المصرية، عبر مطالبتها بفتح معبر رفح دون التقيد باتفاقية عام 2005.
ويجري البحث عن كيفية تنفيذ المبادرة التى اطلقها الرئيس مبارك فى حضور الرئيس الفرنسى نيكولاى ساركوزى، التى تتضمن المطالبة بوقف مؤقت لاطلاق النار.
ولم تغير مشاركة إسرائيل وحماس في حراك القاهرة من مواقف الطرفين، فقد إعلنت حماس المعنوي بأن قرار مجلس الأمن لا يعنيها، فيما تابعت إسرائيل عملياتها وتوسيعها في قطاع غزة. وكأن مجلس الأمن لم يصدر أي قرار بوقف النار. لكن الجديد هو الاعلان عن مشاركة امنية وسياسية تركية فى مفاوضات القاهرة. وربما سثير الحضور التركى المخاوف لدى البعض على أولوية الدور المصرى.
وقد برر أحد المحللين السياسيين ضرورة الدور التركي في هذه المسألة بقوله: " القاهرة استعانت بالدور التركى لتخفيف الضغوط الامريكية فى المباحثات مع وفد حماس و الوفد الامنى ".
ويبدو أن الاستعانة بالدور التركى بات ضرورة ملحة تفرضها حساسية القضايا التى تتم مناقشتها والتى تشدد عليها حماس و هى وقف العدوان و فتح المعابر و فك الحصار بالاضافة الى الانسحاب الاسرائيلي من الاراضى التى احتلت خلال عملية الرصاص المنسكب.
المزيد في التقرير المصور