لم تعد أبيي قريةً صغيرة تقع في الجزء الجنوبي الغربي من ولاية غرب كُردفان، بل أضحت بؤرة توتر أمني واجتماعي، من شأنها أن تعصف بإتفاقية نيفاشا التي أنهت عَقديْن من الحرب، بين شمالِ السودان وجنوبِه.
فالصورة الإنسانية أكثر من قاتمة بعد المواجهات الدامية التي اندلعت قبل أسبوعيْن بين الجيش السوداني ومسلحي الحركة الشعبية لتحرير السودان، مما أجبر عشرات الآلاف على النزوح وسْط مخاوف من أن يبلُغ عددهم 90 ألفا.
ولمَّا كانت أبيي التي تثيرُ عائداتُها النِّفطيةُ صِراعاً مُحتدَماً بين الشمال والجنوب، نقطةَ خلافٍ في الاتفاق الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قبل 3 سنوات، فإن الطرفيْن يسعَياَن إلى السيطرة على المنطقة ما قد يُرشِّحُها للوقوع تحت الحماية الدولية فى حال انهيار والوضعِ الأمني فى المنطقة ومعه اتفاقية السلام الشامل.
وقال أشرف جوهانغير قاضي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان: "أولى ألويات قادة الجانبين الموقِعيْن على اتفاق السلام الشامل، هي التغلب على المصاعب الحالية من أجل ضمان عودة شعب ابيي بأمان، بحيث يمكن إنشاء ادارة مؤقتة من شأنها توفير الخدمات الاساسية وقبل كل شيء توفير الأمن".
أمام ذلك قرّرت لجنة رفيعة المستوى تضم قادةً عسكريين من الجانبيْن تحت قيادة الأمم المتحدة، الإجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة هذا الوضع، فيما يبقى الباب مفتوحاً أمام السودانيين .. إما التعايشُ، أو السير في طريق سودانٍ جديد، لا يدري أحد على وجه الدقة ما شكله وما لونه وما اتجاهاته.