أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة يوم الثلاثاء مشروع قانون يخول وزارة العدل بمقاضاة أعضاء منظمة أوبك بسبب تقليص امدادات النفط والعمل على تحديد أسعاره.
ويتضمن المشروع الذي يعترض عليه البيت الابيض الأمريكي تشكيل لجنة عمل تابعة لوزارة العدل ومتخصصة في متابعة أسعار البنزين ورصد التلاعب في أسواق الطاقة.
ويتوقع المحللون أن يشمل مشروع القانون الجديد الدول المنتجة للنفط، أعضاء منظة أوبك مثل السعودية وايران وفنزويلا بقوانين مكافحة الاحتكار تخضع لها الشركات الأمريكية.
وبرر البيت الابيض رفضه للمشروع الجديد بتخوفه من ردود فعل الدول المنتجة للنفط قد لا تحمد عقباه.