تركيا تقر تعديل قانون إهانة الهوية

وافق البرلمان التركي يوم الثلاثاء 29 أبريل/ نيسان على تعديل المادة رقم 301 من قانون العقوبات الخاص بموضوع إهانة الهوية التركية.
وكان الاتحاد الأوروبي انتقد المادة المعنية بعد ان رفعت عليها 1500 دعوى قضائية خلال السنوات الخمس الماضية.
من أشهر تلك القضايا دعوى رفعت ضد أورهان باموك الحائز على جائزة نوبل للآداب وأخرى ضد الصحافي هرانت دنك الذي إغتاله أحد القوميين المتطرفين  في عام الماضي على خلفية هذه الدعوى.
وتقدمت حكومة رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء التركي بمشروع القانون وأقره البرلمان حول وجوب  موافقة وزير العدل شخصياً قبل توجيه اتهام إلى أي شخص  بإهانة الأمة التركية بالإضافة إلى تخفيف العقوبة إلى السجن سنتين أو الغرامة بدلاً من 3 سنوات.
وينص المشروع على حذف البند الذي تزيد بموجبه العقوبة في حال مارس المتهم نشاطه المهين للأمة التركية خارج تركيا.
ويعتبر تعديل المادة 301 تغيرا في السياسة التركية يظهر مدى إهتمامها بمسألة إنضمامها إلى الاتحاد الأوروبي ولكن تظل إهانة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية الحديثة حسب القانون جريمة تستحق العقاب.

ميدانيا

أعلنت أكبر 3 نقابات عمالية في تركيا يوم الثلاثاء إعتزامها الأحتفال بعيد العمال الأربعاء الموافق الأول من مايو/ أيار  في ميدان تقسيم الرئيسي وسط مدينة اسطنبول.ويأتي هذا الاعلان مخالفا لتصريحات الحكومة التي أعلنت الأول من مايو يوما رسمياً للاحتفال بالعمال ولكنها إمتنعت عن وضعه على قائمة العطل الرسمية.وعارضت الحكومة إقامة أية تجمعات بالساحات العامة في ذلك اليوم.
يذكر أن الاحتفال بعيد العمال كان محظوراً منذ عام 1977 إثر إشتباك بين مسلحين إندسوا بين المسيرات الأمر الذي أدى إلى مقتل 37 شخصاً.