التحضير للإنتخابات البرلمانية الكويتية المبكرة

تقوم السلطات الكويتية بالتحضير لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة الشهر المقبل بعد اجراء تعديلات على النظام الانتخابي.

وفرض عدد من الاجراءات  الرسمية على المرشحين، منها منع استخدام الشوارع  للاغراض الدعائية الانتخابية حرصا على تنظيم المرور.

وقد حل البرلمان الكويتي بقرار أميري في آذار الماضي لإنهاء التوتر بين السلطة التنفيذية والتشريعية التي شلت حركة الإصلاحات الإقتصادية التي تهدف الى تشجيع الإستثمار الأجنبي في البلدان المصدرة للنفط.
وقلصت الحكومة الكويتية عددا الدوائر الإنتخابة من 25 دائرة الى 5 دوائر انتخابية فقط للإنتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في السابع عشر من شهر أيار/مايو المقبل كنظام انتخابي جديد يرمي، كما يبدو، لتقليص  حضور الاسلاميين والقبائل المعارضة للإصلاحات الإقتصادية في البرلمان،  والحد من ظاهرة شراء الأصوات التي تسببت في تقديم الكثير من الطعون في الإنتخابات الماضية.

وقال محمد صقر مرشح التحالف الديمقراطى الوطنى بهذا الشأن: "ان النائب الذي يشتري الأصوات، هو نفسه الذي سيبيع الوطن عندما يصل الى البرلمان".

من جانبها تنوي الحكومة الكويتية، حسب  رأي المحللين، تمرير الإصلاحات الإقتصادية، بما فيها مشروع قانون لوضع ضوابط مالية للقطاع العام، الذي يعمل فيه  ما يقارب 90% من الكويتيين وللمساعدة في تنويع مجالات الاقتصاد بعيداً عن النفط، الأمر الذي كانت تحاول فعله منذ أمد طويل، إلا أنها واجهت معارضة من حوالي 50 عضواً في البرلمان المنحل الذي كان يميل الى التركيز على فرض رقابة على الوزراء وطرح المطالب الشعبية.

كما أمرت الحكومة الكويتية  بأن لا يفتتح أكثر من مركزين لكل مرشح في حملته الإنتخابية، وحظرت على المرشحين تعليق  اللافتات  الاعلانية   في الشوارع،  تفاديا  للفوضى المرورية، حسب قولها.
وسيتمتع بحق التصويت  ما يقارب من 350 الف مواطن، أي ثلث المواطنين الكويتيين تقريبا،وذلك بعد حرمان حملة الدرجة الثانية من الجنسية الكويتية والبدون من حق التصويت في الانتخابات.
ويستبعد المراقبون ان تحدث هذه الإنتخابات تغييرات كبيرة في الحياة السياسية الكويتية.