قررت المحكمة الدستورية العليا في تركيا النظر في إقرار استفتاء لحل حزب العدالة والتنمية الحاكم على خلفية دعوى تقدم بها المدعي العام التركي يتهم فيها الحزب بمخالفة الدستور العلماني للبلاد.
جاءت دعوى حل الحزب الحاكم بعد إقرار تعديلات دستورية تسمح بإرتداء الحجاب في الجامعات. وتلت الدعوى تصريحات لأعضاء الحزب ومناصري القوى العلمانية قلبت الأجواء السياسية في تركيا إلى تيارات من التشاحن .وقال هاشم قيليش رئيس المحكمة أن هذه الأجواء تبتعد بتركيا عن مناخ الاستقرار والسلام.
الحكومة التركية حذرت من ان حل الحزب الحاكم قد يؤدي الى تعليق مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي. ونقلت وسائل الإعلام التركية تهديد الحزب باللجوء الى استفتاء شعبي حول تعديلات دستورية تحول دون قرار حل الحزب.
أما الرئيس التركي عبدالله غول فعقد لقاءات رسمية مع زعماء أحزاب المعارضة. في مقدمتهم دنيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري المؤيد لحظر الحزب الحاكم. والذي أكد ان الطريق الوحيد للخروج من الازمة هو التزام الحكومة بالدستور، داعيا رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالتحديد إلى التوقف عن محاولات ضرب العلمانية وإقامة دولة إسلامية حسب تعبيره.
وفي الوقت الذي بدا فيه ان لقاءات الرئيس غول لم تؤد إلى نتائج إجابية لحل الازمة، وجهت مختلف النقابات المهنية التركية نداءات تنبه إلى ان تنافس القوى السياسية في تركيا لا يجب ان يتحول إلى رهان يهدد استقرار وأمن البلاد.