قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي، إن بلاده تدرس إمكانية اللجوء إلى القضاء لطلب تعويضات عن العقوبات الاقتصادية بحقها، والتي تعتبرها غير قانونية.
وفي رسالة إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، قال متكي إن إيران لن تلتزم بالعقوبات المفروضة. وبرر ذلك، بأن مجلس الأمن الدولي تجاوز صلاحياته، وأن قراراته لا تتطابق مع ميثاق هيئة الأمم المتحدة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر أول عقوبات على إيران في ديسمبر/كانون الأول عام 2006، وشددها مرتين بهدف إرغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي.