صادقت رئاسة الجمهورية العراقية على قانونين يتعلقان بالعفو العام عن المعتقلين والميزانية الاتحادية لعام 2008، وذلك بعد اقرارهما في البرلمان العراقي في اعقاب جدل طويل. بينما رفضت الرئاسة المصادقة على قانون مجالس المحافظات لأسباب وصفها برلمانيون بالسياسية.
وكانت القوانين الثلاثة تلك محط خلاف بين الكتل البرلمانية، قبل مصادقة مجلس النواب العراقي عليها دفعة واحدة، وجاءت هذه المصادقة بعد اجراء صفقة سياسية بين هذه الكتل.
إلا أن هذه الصفقة لم تكتمل لدى وصولها إلى مجلس الرئاسة، فتم رفضها، وعزى البعض ذلك الى محاولة فرض بعض الجهات هيمنتها على مجالس المحافظات.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور