أعلن الجيش الباكستاني سيطرته على اقليم وادي سوات الذي هيمن عليه مسلحون مؤيدون لطالبان، مشيرا الى ان عملياته العسكرية في الاقليم اسفرت عن قتل واعتقال عدد كبير من هؤلاء المسلحين. في غضون ذلك وصف نواز شريف زعيم حزب الرابطة الاسلامية الرئيس برويز مشرف بانه رئيس غير دستوري وغير شرعي.
وبالرغم من الازمة السياسية التي تمر بها باكستان هذه الايام ومايرافقها من اعمال عنف، إلا أن الوضع في منطقة القبائل المحاذية للحدود الأفغانية، حيث يتمركز المسلحون الموالون لطالبان، أخذ منحى آخر على وقع عمليات التمشيط العسكرية التي يقوم بها الجيش الباكستاني.
وقد أعلن الجيش عن تمكنه من قتل 300 مسلح في منطقة وادي سوات شمال غرب البلاد على مدار الاشهر الثلاثة الماضية، وأكد ايضا اعتقال أكثر من 120 انتحاريا مفترضا، كانوا يعتزمون القيام بعمليات انتحارية في مناطق مختلفة من البلاد.
وأضاف قائد عمليات سوات ناصر جانجوا قائلا: " فيما يتعلق بالامور العملياتية، فنحن تقريبا انتهينا منها، لكن علينا الاهتمام بملاحقة فلول المسلحين وقيادتهم".
وقد جرت ملاحقة المسلحين المقربين من طالبان، بحسب مصادر الجيش الباكستاني، عبر عمليات تفتيش دقيقة في المنازل للقبض عليهم. كما تمكن الجيش ايضا من مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخيرة التي عثرعليها في حوزة المسلحين الذين تم أعتقالهم.
وبهذا الصدد أفاد قائد اقليم شانغلا نادر حسين قائلاً : " لانستطيع استبعاد وجود مسلحين في هذه المناطق، فهم لايزالون مختبئين هناك. لكننا استطعنا تحطيم اسطورتهم واضعاف مقاومتهم، وإن وجودنا هنا يستهدف منع المسلحين من اعادة تنظيم صفوفهم".
من جهة أخرى وعلى الرغم من التوقعات بتنازل الرئيس مشرف عن الرئاسة، الا ان المتحدث باسمه اكد انه سيكمل فترة ولايته، التي تمتد 5 سنوات.
وفيما رفض مشرف مجددا دعوات لإستقالته، إلا ان هذه الدعوات تواصلت من احزاب المعارضة، وهذه المرة من قبل زعيم حزب الرابطة الاسلامية نواز شريف، الذي وصف مشرف بانه رئيس غير دستوري وغير شرعي.
وقال رئيس الوزراء الاسبق نواز شريف بهذا الشأن: "نريد اعادة النظام القضائي المجمد، كي يتم إتخاذ القرار في مسألة شرعية الرئيس. وقبل التفكير في اجراءات الإقالة، نرغب في أن تسوّى هذه المسألة عن طريق القضاة".
هذه التسوية تدل على صعوبة المرحلة المقبلة، فالى جانب الوضع الامني المتدهور،يرىن المراقبون أن وصول أحزاب المعارضة الى الحكم، وسيطرتها على نسبة الثلثين في البرلمان، من شأنه ان يشجّعها على طرح قضايا محورية قد تؤثر بشكل حاسم على الوضع السياسي للبلاد.