يلتقي اليوم الإثنين في واشنطن، مندوبو الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا، لبحث مشروع قرار حول فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي. في غضون ذلك دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى فرض مزيد من العقوبات على طهران، فيما حذرت الأخيرة من عواقب أي قرار محتمل.
وتشمل العقوبات الجديدة، زيادة عدد الشركات الإيرانية التي يشملها الحظر الدولي، ومنع مسؤولين إيرانيين من السفر.
وينصََ مشروع القرار الفرنسي - البريطاني أيضا على تفتيش السفن والطائرات المتوجهة من وإلى إيران، كما يدعو إلى مراقبة التحويلات المالية مع بنوك الجمهورية الإسلامية.
ويستند تحرك الخمسة الكبار وألمانيا إلى مضمون التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي لم يخيب آمال طهران بالكامل لكنه لم يعطها شهادة حسن سلوك كما كانت تأمل.
وكان التقرير قد أشار إلى أن إيران زودت الوكالة بمعلومات جديدة حول برنامجها النووي، إلا أن هذه المعلومات، ليست كافية للبرهنة على أنه برنامج سلمي بالكامل، أو أن طهران لن تتمكن من تطوير أسلحة نووية.
من جهتها قالت إيران إنه لا وجود لأي أساس قانوني لمعاقبتها، ووعدت بالرد كما يجب في حال صدور عقوبات أخرى ضدها.