65 خبر

تاريخ النشر: 15.02.2008 | 12:10 GMT

توقعات بعودة الإصلاحيين إلى مجلس الشوري الإيراني

ينتظر الناخبون الإيرانيون، صدور اللوائح النهائية لمرشحي التيارين المحافظ والاصلاحي، للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 14 مارس/آذار المقبل. يأتي ذلك وسط توقعات بعودة ضعيفة للإصلاحيين الى مجلس الشورى الإيراني، بعد أن فقدوا تلك المشاركة في انتخابات عام 2004.
ويحدث سجال الأحزاب المختلفة في ايران قبل شهر على بداية الانتخابات التشريعية ، حيث يشكل الإصلاحيون والمحافظون الثقل الاكبر في هذا السجال، خاصة وأن باباً قد فُتح أمام الاصلاحيين لدخول الانتخابات، بعد قبول مجلس صيانة الدستور 281 مرشحا، كانت قد رفضتهم سابقا وزارة الداخلية، بينهم 22 من التيار الإصلاحي حتى اللحظة.
وقال مرشح عن حزب "اعتماد ملي" ابو الفضل شكوري بهذا الصدد: "في الواقع إن رفض مرشحينا من قبل الهيئات الحكومية يعني بالدرجة الاولى عدم وجود أي منافس للمحافظين على اختلاف تكتلاتهم، لكن عودتنا الى الانتخابات ربما ستغير من مستقبل المجلس، وهذا كله يعتمد على اللوائح النهائية".
ويبدو أن القائمين على العملية الانتخابية لم يخلطوا السياسة بما أوكلوا به حتى الآن، إذ أن رفض وزارة الداخلية، بحسب وجهة النظر الرسمية، جاء بناءا على عدم استكمال المرشحين لشروط قبولهم، وذلك لحين انتقال طلباتهم إلى مجلس صيانة الدستور، ما ينفي وجود اي خلاف بين المجلس والوزارة.
من جهته أفاد احد النواب المحافظين في مجلس الشورى وهو شاهبور مرحبا: "بالنظر لوجود هيئة حكومية تحدد صلاحية المرشحين، فإن قبول أو رفض اي مرشح سيخضع للقانون. الحقيقة أن ملفات بعض المرشحين قدمت بشكل غير مكتمل لوزارة الداخلية فرفضت، لكنها استكملت لاحقا في مجلس صيانة الدستور".
ومع ان كلا التيارين لا يستطيع حسم أموره حاليا للخروج بقائمة نهائية، لكن فيما يبدو ان المحافظين يخوضون انتخاباتهم وهم أكثر ثقة، على الرغم من عدم اجتماعهم ضمن قائمة موحدة، في حين يعاني الاصلاحيون من رفض بعض مرشحيهم، ناهيك عما يعتري صفوفهم من خلافات.