أقر الكنيست الإسرائيلية بغالبية 59 صوتا مقابل 53، البيان السياسي الذي ألقاه أمس رئيس الوزراء إيهود أولمرت وأعلن فيه قراره البقاء بمنصبه على الرغم من تقرير لجنة فينوغراد.
وأكد اولمرت في البيان أنه من يتحمل المسؤولية عن إخفاقات حرب يوليو/ تموز 2006 على لبنان مشددا على أنه سيعمل لإصلاح الأخطاء واستخلاصِ العبر وإحداث التغييرات اللازمة.
وجاءت جلسة الكنيست بناء على دعوة المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء، وخاصة حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتانياهو. وقد إتحد جميعهم وراء هدف واحد هو الإطاحة برئيس الوزراء على خلفية تقرير لجنة فينوغراد الذي كشف عن عيوب وأخطاء فادحة في أداء القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية خلال الحرب الثانية على لبنان في صيف 2006.
من جانبه لم يشعر أولمرت بأنه مدين بأي شيء لأي أحد واعتلى المنصة ليعلن صراحة بأنه لن يتخلى عن منصبه وأن دوره هو عمليا معالجة نتائج التقرير وتنفيذ توصياته.
كما جاءت تصريحات أولمرت بعد تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك بعدم الإنسحاب من الحكومة الحالية.
وكان باراك رئيس حزب "العمل" قد منح أولمرت مهلة 9 أشهر تقريبا لأثبات حسن إدارته للبلاد، وفي حالة عدم تمكنه من ذلك سيخرج حزبه من الإئتلاف الحكومي.