دخل التحقيق القضائي اللبناني في احداث بيروت في 27 من الشهر الماضي، مرحلة جديدة بعد القرار الذي صدر بتوقيف عدد من الضباط والعسكريين في الجيش اللبناني بالاضافة إلى المدنيين.
وقد كشفت التحقيقات الأولية معلومات عن ا حداث يوم الأحد الماضي،التي أدت الى اعتقال 3 ضباط ورقيبين و6 جنود بالإضافة إلى 6 مدنيين، وقد عكس هذا الاجراء التزام قيادة الجيش بوعدها من جهة وبعدم التأثر بالضجة السياسية وما رافقها من رسائل إلى المؤسسة العسكرية من جهة أخرى.
وفيما تتواصل التحقيقات مع عشرات العسكريين والمدنيين بتهمة التحريض على الشغب، شددت المعارضة على رفضها تسييس هذا الملف أو أن تمر هذه الأحداث من دون عقاب.
ورأت المعارضة أن نتائج التحقيق الأولية أظهرت شفافية وشكلت بداية جدية، لكنها أكدت أن الأمور تتوقف على الخاتمة . ان موقف الموالاة من التحقيق يقترن بالتأكيد على وجوب أن يكون شاملا، وألا يقتصر على المؤسسة العسكرية بل يجب أن يطال أيضا ملابسات التحريض على التظاهر، فيما اعتبر المرجع الماروني البطريرك نصر صفير أن هناك من يريد النيل من الجيش اللبناني.
وقد اقيم قداس في ذكرى مرور أسبوع على سقوط سبعة ضحايا من المحتجين على تقنين التيار الكهربائي، حضره ممثلون عن كل من التيار الوطني الحر الذي يتزعمه النائب ميشال عون وحركة أمل وحزب الله في كنيسة مارميخائيل، حيث أقيم القداس على أرواح الضحايا.
وجاء اختيار هذا المكان للتأكيد على صمود التحالف بين التيار العوني وحزب الله والتشديد على أواصر التعايش المشترك بين المسيحيين والمسلمين.