عقد زعماء فرنسا وألمانيا وايطاليا إضافة إلى رئيسِ المفوضية الاوروبية قمة في العاصمة البريطانية لبحث الوضع الاقتصادي في بلدانهم، في ضوءِ الهزات العنيفة التي تعرضت لها أسواق المال الدولية أخيرا، وذلك بدعوة من رئيسِ الوزراء البريطاني غوردون براون.
ويهدف براون من هذه القمة محاولة إقناع المجتمعين بتعزيز التعاون والشفافية في التعاملات المالية، بعد توالي الأزمات الاقتصادية، لاسيما في بريطانيا وفرنسا.
وقد أصبح الاقتصاد الأوروبي أمام منعطف هام، نتيجة هزات متلاحقة بدأت أولا في الولايات المتحدة، وأعقبتها هزات ارتدادية وصلت إلى أوروبا.
تعود بدأية أزمة العام الماضي الى انهيار سوق الإقراض العقاري في الولايات المتحدة، حيث وصلت إلى بريطانيا عبر انهيار مؤسسة "نورثرن روك" المالية التي تحاول حكومة براون إنقاذها، ثم خسارة سوق المال البريطاني مليارات الجنيهات في يوم تعامل واحد قبل بضعة أيام، وتلتها عملية مضاربة احتيالية في فرنسا كانت نتيجتها خسارة مؤسسة "سوسيتيه جنرال" أكثر من 3 مليارات جنيه.
وخرج المتداولون من اجتماع لندن بتوصيات، كان أبرزها المطالبة بمزيد من الشفافية في التعاملات المصرفية، فضلا عن التعاون الدولي في هذه العمليات.
وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون: "اتفقنا على صيانة استقرار الاقتصاد وتقوية الإصلاح الاقتصادي وتعميقه ودعم الشركات، وأجمعنا على أنه في هذه المرحلة من عدم الاستقرار العالمي علينا تأكيد التزامنا بالاقتصاد المفتوح".
ويأتي لقاء لندن وسط قلق في الأوساط المالية والاستثمارية، من ركود اقتصادي مقبل، يعيد إلى الأذهان الركود الاقتصادي الذي ضرب أسواق العالم في بداية التسعينات من القرن الماضي.
من جهته قال الباحث في الشؤون الأوربية في المعهد الملكي للشؤون الدولية روبن شبرد: "أعتقد أن السؤال الكبير الدائر حول الشفافية في النظام المصرفي، نتج مع بروز مشكلة مصرف "سوسيتي جنرال". ولكن هنا أيضا في بريطانيا هناك مؤسسة الاقراض العقاري "نورثرن روك" التي أحدثت مشكلة مالية كبيرة، كما توجد مشكلات في النظام المصرفي الدولي. والمعضلة هنا هي أن المشكلات يمكن تحديدها بسهولة أكبر من إيجاد حلول لها".
ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية الدول الـ 8 الكبرى في طوكيو الأسبوع المقبل، لمتابعة مقررات هذه القمة.