أثارت صفقة الأسلحة التي عقدتها الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية خلال جولة بوش الأخيرة في الشرق الأوسط، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار عددا من الانتقادات وردود الفعل في الولايات المتحدة.
وقد القت تداعيات جولة الرئيس الامريكي جورج بوش الشرق اوسطية بظلالها على المشهد السياسي في واشنطن، فبمجرد اعلان بوش من الرياض عن ابرام هذه الصفقة، قام المعهد الامريكي للحرية الدينية والسياسات العامة في واشنطن بارسال خطاب الى كل اعضاء الكونغرس الـ 435، اضافة الى الـ 100 عضو في مجلس الشيوخ، يطالبهم بمنع الصفقة.
وقال مدير المعهد الأمريكي جوزيف جريبوسكي في هذا الإطار: "نحن لا نعارض الصفقة برمتها، ونعتقد انها لا بد ان تكون فاعلة في كل من البحرين والكويت والإمارات العربية، هذه الدول حققت التقدم في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، ما نعارضه هو صفقة اسلحة بالمليارات مع السعودية، التي يمثل نظامها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".
وحول اهمية هذه الصفقة اقتصاديا بالنسبة للولايات المتحدة والسياسات العامة، وحول تعامل كل من الكونغرس ومجلس الشيوخ معها، اضاف جريبوسكي قائلا: "ان الجدل المثير حول اهمية هذه الصفقة لإنعاش الإقتصاد الأمريكي او اعطاء قوة لنظام مناهض للنظام الإيراني ليست نظرية ناجعة، لأن الإقتصاد الأمريكي لن ينتعش بصفقة تتم من دون خلق فرص عمل اومساهمة شركة خاصة".
وملخص القول ان المعهد لا يعارض صفقة الأسلحة مع الدول الخليجية، لكنه يعارض استخدام السلاح لتقوية نفوذ بعض الأنظمة، التي لا تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.