قالت وزارة المالية الروسية أنها ستقدم طعنا بالحكم القضائي الخاص بتجميد حسابات مصرفيةٍ روسية في فرنسا الذي اقدمت عليه السلطاتُ الفرنسية امس لصالح شركة "نوغا" السويسرية، وتنوي الوزارة المطالبةَ بتعويضات عن الضرر الملحق بها.
وأكدَت الماليةُ الروسية أن الحجز على الحسابات المصرفية تم دون إشعارِ أصحابها أو الحكومةِ الروسية بهذه الخطوة. وأشارت إلى أن الحسابات المجمدة لا تحتوي على مبالغ للحكومة.
وكان القضاء الفرنسي جمد حساباتٍ تابعةً لوكالة ريا نوفوستي للأنباء، وبعضَ مدخرات للبنك المركزي الروسي في مصارف فرنسية. وأوضحت وزارة المالية أن هدف الشركة السويسرية الوحيد هو دفع الحكومة الروسية على التفاوض معها لتسوية قضايا مالية، إثر ملاحقاتٍ قضائية تتواصلُ بين الطرفين منذ ما يزيدُ عن 15 عامًا، إذ تتهم "نوغا" الحكومةَ الروسية بعدم تسديدِ ما يقاربُ 100 مليون دولار عن توريداتِ سلعٍ استهلاكية لروسيا آنذاك فيما تنفي موسكو هذه التهم.