صادق البرلمان الصربي في بلغراد على قرار يؤكد رفض انفصال اقليم كوسوفو، ويدعو الى اتخاذ تدابير دبلوماسية قاسية في حال اعتراف الدول الغربية بهذه الخطوة.
تشكل الأحداث المتلاحقة بما فيها هذا القرار، الميزة الرئيسية لملف كوسوفو، فالبرلمان الصربي صادق بأغلبية ساحقة فجر الخميس على قرار هدد فيه بوقف جهود الانضمال الى الاتحاد الأوروبي، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية في حال اعترافها بانفصال اقليم كوسوفو.
وخلال المداولات التي سبقت التصويت على القرار، حمل رئيس الوزراء الصربي فوييسلاف كوستونيتشا الولايات المتحدة المسؤولية في إعاقة مساعي التوصل الى حل متفق عليه مع الألبان، بسبب دعمها غير المحدود لمواقفهم، اذ قال أن:
"الولايات المتحدة تضحي عمداً بالمصالح الوطنية لصربيا والمصالح الحيوية لألبان كوسوفو من اجل اقامة شبه دولة، يلعب فيها حلف شمال الأطلسي دور السلطة العليا، فيما يزعم بأن كوسوفو مستقلة".
لا يزال مستقبل الاقليم أحد الملفات شديدة الحساسية التي تُظهر مستوى الخلافات في الرؤى السياسية بين القوى الكبرى، والأسلوب الذي يتوجب اتباعه من أجل التوصل الى حلول للنزاعات الدولية.
ومع وصول العام الحالي الى نهايته، يزيد حجم الخلافات بين بلغراد وبريشتينا (عاصمة كوسوفو). ويبدو الحل بعيداً خصوصاً مع تشجيع البعض لألبان الإقليم على الإنفصال.
وكانت المحادثات التي جمعت الجانبين برعاية الترويكا الدولية التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، انتهت فعلياً في بداية الشهر الجاري، دون التوصل الى حل يرضي جميع الأطراف، ما أدى الى نقل الملف الى مجلس الأمن. فالألبان مصرون على الإنفصال بشكل كلي عن صربيا معلنين صراحة أن هذا الإعلان قد يأتي بشكله النهائي خلال الأسابيع القادمة. أما الصرب فقد عرضوا حكماً ذاتياً موسعاً يكفل لألبان كوسوفو إدارة شؤونهم، مع التمتع باستقلالية في العديد من الجوانب.