أثارت خطوة الحكومة اللبنانية باقرارها أمس مشروع قانون لتعديل الدستور، ردود فعل غاضبة من قبل المعارضة، وتوعدت بالرد.
ويسمح هذا التعديل الدستوري بعد التصديق عليه في البرلمان لقائد الجيش وغيره من موظفي الفئة الاولى، بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وقد اتهم النائب علي حسن خليل رئيس الحكومة بالعمل على تنفيذ ما سماه مطالب أسياده في الخارج.
اما النائب ميشيل عون فاعرب عن اعتقاده بأن نهاية الحكومة لن تكون سعيدة، لافتا الى ان لبنان يعيش حالة فوضى منذ ان بدأ باتخاذ قرارات منفردة كما قال.