انطلقت اليوم في العاصمةِ الفرنسية باريس، أعمالُ المؤتمر الدولي للمانحين، الذي سيبحثُ سُبلَ تقديمِ الدعم المالي للسلطةِ الفلسطينية. وعلى وقعِ هذا المؤتمر،ِ تُجرى على الأرض نشاطاتٌ وأعمالٌ استيطانية ٌإسرائيلية، تُهدد الحلَّ السلمي الذي ينشده المجتمعُ الدولي لانهاءِ الصراع العربي الإسرائيلي.
بعد مؤتمر انابوليس للسلام في الشرق الاوسط، تنشد الانظار الى العاصمة الفرنسية باريس، التي تحتضن ليوم واحد أعمال المؤتمر الدولي للمانحين، بمشاركة تسعين وفدا يمثلون دولا وهيئات دولية، بما فيها الاتحادِ الأوروبي والشرق الأوسط ومجموعةِ الثمان الكبرى.
الهدف الرئيس من المؤتمر المنشود الذي يفتتحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، هو جمع نحو ستة مليارات دولار، طلبتها السلطة الفلسطينية لتنفيذ خطة اقتصادية انقاذية على مدى ثلاث سنوات. أهداف هذه الخطة يفصح عنها وزير التخطيط الفلسطيني سمير عبد الله بقوله: " ما يهمنا هو تنفيذ البنية التحتية، مثل أعمال الاتصالات و المياه، بالاضافة لبناء المراكز التعليمية".
وان كان مؤتمر باريس هو الترجمة المالية لمؤتمر انابوليس, الا ان كثيرا من المراقبين، يرون ان هذا المؤتمر لن يكون افضل حالا من انابوليس، ليس فقط من جهة المراوحة في المكان، بل من جهة ازياد الاعلانات عن الدعم والمساندة، وربطها باي تقدم في مفاوضات السلام المرتقبة، ما يعني انها ستبقى رهنا بالمواقف والشروط الاسرائيلية. فهناك العديد من العقبات ومن أهمها استمرار اسرائيل بنشاطاتٌها وأعمالهاٌ الاستيطانية، التي تُهدد الحلَّ السلمي.
مؤتمر باريس وان كان بقالب اقتصادي، الا أن الجانب السياسي كان حاضرا بقوة على أجندته بسلسلة لقاءات واجتماعات شهدتها اروقته.
وكان من أبرز اللقاءات ضمن هذا المؤتمر، هو اجتماع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالرئيس ساركوزي، حيث أكد الأخير حرص بلاده على العمل في سبيل احقاق الدولة الفلسطينية، وتقديم مساعدات باسم فرنسا في مؤتمر المانحين.
كما التقى محمود عباس مع وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني، وطبعا خطط الاستيطان في القدس وتأثيرتها الخطيرة على عملية السلام بعد انابوليس تصدرت طاولة المحادثات. وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بهذا الصدد، قائلاً: "نحن بحاجة لكي نرى قراراً واضحاً من الجانب الاسرائيلي، بشان العقبات بيننا مثل النشاطات الاسرائيلية الاستيطانية، ونأمل من الاسرائيليين أن يضعوا أية عقبات أمام تفهات أنابوليس".
توسيع المستوطنات الاسرائيلية
يجري العمل على قدم وساق لتوسيع مستوطنة هار حوما المقامة على جبل أبو غنيم جنوب شرقي القدس، وكأن كل ما يدور من نشاط هنا لا صلة له بما يدور من مفاوضات فلسطينية إسرائيلية.
قبل عشر سنوات كان جبل أبو غنيم موقعا طبيعيا خلابا، تتربع على قمته أحراش الصنوبر، ثم جاءت هذه المباني وابتلعتها، وتحولت مع الزمن إلى شوكة في الخاصرة الفلسطينية، وبالذات في مدينة القدس.
وعلى الرغم من بدء مفاوضات الوضع النهائي، بل وربما بسبب البدء بهذه المفاوضات، أعدت إسرائيل خطة جديدة لتوسيع المستوطنة بثلاثمائة وحدة سكنية جديدة، وسط احتجاج دولي لم يحرك ساكنا في أروقة اتخاذ القرار في إسرائيل.
وكأن الأمر غير كاف، فقد أعلن مؤخرا عن نية إسرائيلية بتجديد العمل في خطة وضعت قبل سنوات عديدة، تقضي بشق طريق جديد يربط بين مدينتي رام الله وبيت لحم، دون المرور بالقدس، ويستوجب هذا القرار مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية التابعة لقرى صور باهر وأم طوبا وأبو ديس على أطراف القدس.