يحتل موضوع مستقبل إقليم كوسوفو رأس جدول أعمال اجتماع قادة الاتحاد الاوروبي، الذي يعقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ويسعى الاتحاد ان يثبت خلال اجتماعه نهاية السنة، تصميمه على انفصال كوسوفو، دون موافقة مجلس الأمن الدولي، متجاوزا بهذا الانقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
هذا واقرت الرئاسة البرتغالية في الاتحاد الاوروبي، بأنه سيتعين العمل بجهد لعدة اسابيع قبل التوصل الى توافق بشأن موضوع اقليم كوسوفو، فيما لا تزال بعض الدول الأعضاء في الاتحاد، تبدي تحفظات حول هذا الامر، وفي طليعتها الجمهورية القبرصية في جنوب الجزيرة المنقسمة منذ عام 1974، والتي تخشى ان يشكل امر انفصال اقليم كوسوفو سابقة تستغلها جمهورية شمال قبرص التركية، التي لا تعترف بها سوى حكومة انقرة.
وفي هذا السياق دعا رئيس الوزراء السويدي فردريك راينفلدت خلال الاجتماع، الى تأجيل النظر في مستقبل الاقليم، الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الصربية المقررة في العشرين من كانون ثاني/يناير المقبل.
كما سيؤكد قادة دول الإتحاد الأوروبي اليوم استعدادهم ارسال نحو ألفي شرطي ورجل قانون الى الاقليم، في حال تلقوا طلبا من الامم المتحدة بهذا الصدد، وذلك بهدف دعم ادارة كوسوفو واخذ مكان بعثة الامم المتحدة المشرفة على ادارة الاقليم منذ عام 1999.
أما الموقف الروسي في هذه القضية، فكان قد جاء على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف يوم الاثنين العاشر من ديسمبر/كانون أول، والذي أكد على ان موسكو ستبذل كل ما في وسعها لمنع الالتفاف على مجلس الامن الدولي، لاعطاء شرعية للاعتراف باي اعلان انفصال قد يصدر عن كوسوفو.
لافروف ذكّر بقرار مجلس الأمن رقم 1244 الصادر في يونيو/حزيران عام 1999 والذي كلف الامم المتحدة بإدارة كوسوفو في انتظار تحديد وضعه النهائي، مؤكدا على أن هذا القرار "اقره مجلس الامن ومجلس الامن هو الجهة الوحيدة المخولة باحداث تعديلات عليه".
ولحين انتهاء الاجتماعات في بروكسيل، ونقاشات الاعضاء الدائرة حول عدد من المواضيع التي يصعب التوصل الى حل بشأنها، يبقى الاقليم تحت سيطرة تجاذبات الدول.